نظرة تحليلية نقدية حول إجراء المزاد العلني

يتبادر السؤال: كيف تتحول الممتلكات الى سيولة في اروقة المحاكم. المزاد العلني هو المحطة الاخيرة في رحلة اي دعوى قضائية، بدأت بمدين متهرب، وهي اللحظة التي تتحول فيها الاصول، اذا كانت عقاراً او سيارة، او حتى منقولات إلى نفوذ نقدية لكي يرجع الدائن حقه.بالنسبة لي كطالب قانون أرى المزاد مختبراً للحقيقة، وهنا تظهر قيمة الاموال الحقيقية بعيد عن التقييمات الورقية.

ما هو المراد الحقيقي من المزاد العلني؟

المحكمة تؤدي دور البائع لمال المدين، والاجراء يبدأ بطلب من الدائن، بعدها يتم تقييم المال عبر خبراء، وبعدها يتم تحديد موعد المزاد، وهدفه الاساسي الشفافية، يعني اي شخص عنده القدرة المالية، يقدر يدخل، ويزايد لاجل ضمان اعلى سعر ممكن، لتغطي اكبر قدر من الديون.

اما ما يتعلق حول هذا الاجراء من الايجابيات والسلبيات؛

فالايجابيات هي العدالة في السعر، فالمزاد يمنع المحاباة لان السوق هو الذي يحدد السعر، وليس وفق مزاج المدين او الدائن؛ وسرعة التصفية، وسيلة فعالة لتحويل الاموال الجامدة الى نقد، خصوصا اذا كان العقار او المال صعب تقسيمه.

واما السلبيات فهي تؤدي إلى أبخس الاسعار، واحيانا بالمزادات، يتم بيع الاصول باقل من قيمتها السوقية بكثير، وهذا يضر المدين جدا، وكذلك الاجراءات البطيئة بالمزاد الواحد، حيث يستغرق شهورا بين التقييم والاعلان، وتحديد الموعد، والناس تمل، ما يؤدي إلى عزوف المشترين، والتعقيدات في تسجيل الملكية، إذ أن الكثير من الناس يخافون دخول مزادات المحاكم.

ومن وجهة نظري الشخصية ارى أن المزاد العلني في المحاكم، عندنا، يحتاج ثورة رقمية، لأنه إلى الان لا يزال يدار بنظام قديم تقليدي، وهي نقطة النقد الأساسية. والمشكلة الاكبر هي الرهبة الاجرائية للشخص العادي، حيث يخاف يشتري عقاراً عن طريق المحكمة، ظاناً أن الاجراءات القانونية اللاحقة، مثل نقل الملكية، او اخلاء العقار، وهذا الخوف يجعل جمهور المزايدين عددهم اقل، فيقلل المنافسة، والنتيجة تباع الاموال بثمن بخسة.

أيضا هناك التقييم، الخبراء احيانا يقيمون العقارات بسعر خيالي، ما يقبله السوق فيفشل المزاد في الجلسة الاولى والثانية، ويدخل الدائن في دوامة انتظار لا تنتهي.

الخلاصة: إن المزاد العلني فكرة عبقرية لتحقيق العدالة، لكن تطبيقها يحتاج الى تسهيل، نحتاج مزادات علنية الكترونية بالكامل، وبمعايير تسويقية احترافية، ونحتاج ضمانات قانونية للمشتري، تخليه يشتري وهو مطمئن، وان الاجراءات سوف تنتهي بسلاسة المزاد، ولازم يكون فرصة استثمارية لمصلحة الناس، وليس مجرد محطة اجبارية مؤلمة للمدين.

‏عيسى عادل العيسى

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون