أهمية قانون المرافعات ونظرة نقدية حولها

لا يمكن إنكار أن قانون المرافعات يحقق العديد من الأهداف المهمة، فهو ينظم إجراءات التقاضي، ويضمن حق الدفاع، ويكفل المساواة بين الخصوم أمام القضاء. كما يحدد اختصاص المحاكم، وطرق الطعن في الأحكام، مما يساعد على حماية الحقوق، وتحقيق العدالة.ومع ذلك، أرى أن كثرة الإجراءات، وتعقيد بعض النصوص، قد تؤدي أحياناً إلى إطالة أمد التقاضي، وهو ما ينعكس سلباً على المتقاضين، وبخاصة القضايا التي تحتاج سرعة بت. كما أن تعدد الإجراءات الشكلية، قد تجعل بعض الأشخاص يفقدون حقوقهم بسبب خطأ إجرائي، رغم أن الحق قد يكون معهم من الناحية الموضوعية.

ومن وجهة نظري، فإن قانون المرافعات يحتاج إلى مراجعة مستمرة، بما يتناسب مع التطورات الحديثة، خصوصاً في مجال التحول الرقمي، من خلال التوسع في التقاضي الإلكتروني، وتبسيط الإجراءات، وتقليل التعقيدات التي لا تؤثر في جوهر العدالة. فالغاية من القانون ليست كثرة الإجراءات، إنما الوصول إلى الحق بأسرع وقت ممكن، مع الحفاظ على ضمانات التقاضي.

‏وأختم مقالتي: إن دراسة قانون المرافعات مهمة جداً، لأنها تعلمنا أن العدالة لا تعتمد على معرفة الحقوق فقط، بل على معرفة الطريقة الصحيحة للمطالبة بها، وفي الوقت نفسه، أعتقد أن القانون يجب أن يكون أكثر مرونة، وأن يوازن بين حماية الإجراءات وتحقيق العدالة، حتى لا تصبح الإجراءات غاية بحد ذاتها.

‏وليد فاضل حسين

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون