تنفيذ أحكام القانون... المعوقات والحلول

كلنا يعلم أن الأحكام القضائية الصادرة من السلطة القضائية، والتي أخذت جميع مراحل التقاضي، هي أحكام واجبة النفاذ، ومن أهم مراحل تحقيق العدالة. لذلك هي كغيرها من الأمور الحياتية، التي قد تواجه معوقات تؤدي لتأخير تنفيذها، أو تعطيله، مما يؤثر في فعالية النظام القضائي.

ومن أبرز هذه العوائق امتناع المحكوم عليه التنفيذ، إما بالرفض أو التهرب، والمماطلة، أو اللجوء إلى التحايل على القانون، بنقل الأموال أو إخفائها، إن كانت قضية مالية، أو نقل ملكية عقار، وما شابه، أو صعوبة الوصول الى أموال المدين، وممتلكاته، وبخاصة إن كانت غير مسجلة.

أيضا وجود منازعات قانونية جديده تعيق تنفيذ مثل الإعتراضات، والطعون المتعلقة بإجراءات التنفيذ، كذلك يعد بطء الإجراءات لتنفيذية بسبب كثرة المعاملات التعقيدية والإدارية، معوق لتنفيذ الأحكام القضائية، وأيضا نقص الموارد البشرية، أو التقنية، لدى جهات التنفيذ ما يؤدي إلى تأخير إنجاز.

لذلك لكل ما سبق ذكره من معوقات لتنفيذ أحكام القانون، نقترح بعض الإجراءات التي من الممكن، أن تساعد في تنفيذ إجراءات أحكام القانون كتطوير الأنظمة الإلكترونية الخاصة، بالتنفيذ وتشغيلها، من العنصر البشري المتخصص في هذه التقنيات، تسريع الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية.

تشديد العقوبات على من يتعمد تعطيل تنفيذ أحكام القانون، تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لتسهيل الوصول لأموال، وممتلكات المدين، أو صاحب الحكم.

لذلك فإن إزالة العوائق، التي تحيق مرحلة تنفيذ أحكام القانون، تسهم في تعزيز سيادته، وضمان حصول كل ذي حق على حقه.

سعود عذال البرازي

‏كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون