يُعد التحكيم القضائي في دولة الكويت من الوسائل القانونية المهمة لتسوية المنازعات، المدنية والتجارية، بعيداً عن إجراءات التقاضي التقليدية. ويهدف إلى سرعة الفصل في النزاعات، وتقليل الوقت والجهد والتكاليف، مع ضمان تحقيق العدالة وفقاً لأحكام القانون.
وينظم التحكيم القضائي في الكويت القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم في المواد، المدنية والتجارية، حيث تُحال المنازعات إلى هيئة تحكيم مختصة تفصل فيها، بقرار ملزم للأطراف، مع وجود إشراف قضائي، يضمن صحة الإجراءات، وتنفيذ الأحكام.
ومن أبرز مزايا التحكيم القضائي السرعة في الفصل في القضايا، والمرونة في الإجراءات، والاستفادة من خبرة المحكمين.
إضافة إلى تخفيف العبء عن المحاكم، وتعزيز الثقة في البيئة التجارية والاستثمارية.
وأختم بالقول إن التحكيم القضائي في الكويت، يُمثل وسيلة فعالة، وعصرية لحل المنازعات، حيث يجمع بين سرعة الإنجاز وضمان العدالة، مما يجعله خياراً مناسباً للأفراد والشركات في العديد من القضايا.
يزيد عمر سالم الدوسري
كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون