"الوطني" يطلق حلولاً تمويلية لتغطية تكاليف العلاج بفائدة صفرية

أعلن بنك الكويت الوطني عن إطلاق مبادرة جديدة تتيح للعملاء تغطية تكاليف العلاج من خلال حلول تمويلية بفائدة 0% وفترات سداد تصل إلى خمس سنوات، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الطبية الرائدة في دولة الكويت، في إطار حرصه المستمر على أن يكون الأقرب إلى عملائه وتقديم حلول مصرفية وتمويلية مبتكرة تلبي احتياجاتهم المختلفة.

وقال البنك الوطني في بيان صحافي ان المبادرة تشمل الجهات الطبية المشاركة في المرحلة الحالية كلاً من مركز الدكتور نائل الهزيم، ومركز بيان لطب الأسنان، والمستشفى الدولي، ومستشفى السيف، حيث تتيح هذه المبادرة للعملاء الاستفادة من الخدمات الطبية والعلاجية المختلفة من خلال خيارات تمويلية ميسرة تساعدهم على الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونها بسهولة ومرونة، وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية بنك الكويت الوطني الرامية إلى تطوير خدماته ومنتجاته بشكل مستمر، وتقديم حلول مالية مبتكرة تتماشى مع احتياجات العملاء وتطلعاتهم، بما يعزز من جودة حياتهم ويسهم في توفير تجربة مصرفية متكاملة.

كما تمثل هذه المبادرة امتداداً لنهج البنك في تطوير منظومة متكاملة من الحلول التمويلية التي تراعي متطلبات العملاء في مختلف مراحل حياتهم، حيث يحرص بنك الكويت الوطني على توفير خدمات مرنة وسهلة الوصول تساهم في تمكين العملاء من إدارة التزاماتهم المالية بكفاءة وراحة أكبر، إلى جانب دعم حصولهم على الخدمات الأساسية التي تعزز رفاهيتهم وجودة حياتهم.

وفي هذا السياق، قال نائب أول للرئيس - رئيس المبيعات المباشرة في بنك الكويت الوطني،عبدالله الفرس: "يضع البنك عملاءه في صدارة أولوياته، ويحرص دائماً على تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجاتهم المتجددة. ومن هذا المنطلق، أطلقنا هذه المبادرة التي تتيح للعملاء تغطية تكاليف العلاج من خلال تمويل بفائدة 0% وفترات سداد تصل إلى خمس سنوات، بما يسهم في تسهيل حصولهم على الخدمات الطبية والعلاجية التي يحتاجونها".

وأضاف الفرس: "نواصل العمل على توسيع شبكة شركائنا في القطاع الصحي، وسنعلن قريباً عن إضافة المزيد من المراكز الطبية والعيادات والمستشفيات إلى هذه المبادرة، بما يمنح عملاءنا خيارات أوسع ويعكس التزام البنك المستمر بتقديم أفضل الحلول والخدمات التي تلبي احتياجاتهم المختلفة".

وأكد الفرس أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود البنك المتواصلة لتقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائه من خلال شراكات نوعية مع مؤسسات رائدة في قطاعات حيوية تمس احتياجاتهم اليومية، بما يتيح لهم الاستفادة من مزايا وخدمات حصرية تعزز تجربتهم المصرفية وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

ويعمل بنك الكويت الوطني بشكل مستمر على تعزيز شبكة شراكاته مع الجهات الرائدة في مختلف القطاعات، انطلاقاً من إيمانه بأهمية بناء منظومة متكاملة من الخدمات والمزايا التي تلبي تطلعات العملاء وتمنحهم قيمة مضافة حقيقية. وتنسجم هذه المبادرة مع استراتيجية البنك الرامية إلى توظيف خبراته وإمكاناته لتقديم حلول مالية مبتكرة ترتقي بتجربة العملاء وتوفر لهم مزيداً من المرونة والخيارات التي تلائم أسلوب حياتهم واحتياجاتهم المتجددة.

في تقريره الاسبوعي، قال بنك الكويت الوطني ان الاسبوع الماضي شهد أحداث حافلة بصورة استثنائية لقرارات السياسة النقدية على ثلاث جبهات تمثلت في تراجع زخم البيانات الأميركية، إلى جانب أكثر جداول نتائج الشركات كثافة خلال هذا الربع، لينتهي على وقع ضعف واسع النطاق للدولار. وأبقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير عند 3.50% إلى 3.75%، في اجتماع شهد انقساماً نادراً في وجهات النظر، حيث عارض ثلاثة أعضاء، هم نيل كاشكاري، وبيث هاماك، ولوري لوجان، القرار مفضلين رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وفي ذات الوقت، أبقى رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش جميع الخيارات مفتوحة، ومضى قدماً في إعادة صياغة إطار التوجيه المستقبلي للبنك المركزي.

واضاف البنك أن الدلالات المتشددة للاجتماع سرعان ما تراجعت أمام ضعف البيانات الاقتصادية. إذ أظهرت القراءة الأولية تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام إلى 1.5% على أساس سنوي، وجاءت دون توقعات السوق البالغة 2.3%، متأثراً بضعف الإنفاق الحكومي واتساع الأثر السلبي للواردات. كما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في يونيو بنسبة 0.1% فقط على أساس شهري، بأقل من المتوقع، ليتراجع معدل التضخم السنوي إلى 3.3%، بينما ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 197 ألف مقابل 187 ألف طلب في السابق.

واوضح التقرير انه عقب تصويت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأغلبية تسعة أصوات مقابل ثلاثة لصالح تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، عقد كيفن وارش مؤتمره الصحافي الثاني بعد اجتماع اللجنة منذ توليه منصبه في مايو. وبدلاً من طمأنة المستثمرين، أثار المؤتمر رد فعل سلبي في الأسواق، إذ قفزت عائدات سندات الخزانة طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ العام 2007، في حين تراجعت عائدات السندات قصيرة الأجل. وفي الوقت ذاته، ارتفعت احتمالات تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بصورة ملحوظة إلى 45%.

وذكر ان هذه التحركات تشير إلى مخاوف المستثمرين من أن البنك المركزي لا يتعامل بالقدر الكافي مع استمرار الضغوط التضخمية، التي ظلت أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2% لأكثر من خمسة أعوام، بما قد يضطره في نهاية المطاف إلى تبني تحولات أكثر حدة وتشديداً في السياسة النقدية. ومن المفارقات أن وارش سبق أن انتقد سلفه جيروم باول بسبب ارتفاع عادات السندات طويلة الأجل، وأرجع ذلك إلى ضعف المصداقية. وعلى الرغم من أن سياق اجتماع الأربعاء تمثل في تثبيت أسعار الفائدة وليس خفضها، إلى جانب إشارة وارش إلى أن ارتفاع عائدات السندات قد يعكس قوة استثمارات الشركات، إلا أن المستثمرين لم يقتنعوا بهذا التفسير إلى حد كبير. وأشار المحلل جون هيلسنراث إلى أن وارش لم يحدد بوضوح الظروف التي قد تدفعه إلى رفع أسعار الفائدة في مواجهة استمرار التضخم. كما تخلى وارش عن النهج التقليدي للاحتياطي الفيدرالي القائم على التوجهات المستقبلية، معتبراً أن الإشارة إلى التحركات المقبلة تقلص مرونة البنك المركزي وتحجبه عن قراءة إشارات السوق الحقيقية.

واشار التقرير الى ان الاقتصاد الأميركي نما بنسبة 1.5% في الربع الثاني من العام 2026 وسط ضغوط التجارة والاستثمار، وهي أقل من المتوقع، مقارنة بنمو قدره 2.1% في الربع الأول من العام، كما جاءت دون توقعات الاقتصاديين البالغة 2.1%، وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي. وجاء التباطؤ مدفوعاً باتساع الأثر السلبي لصافي التجارة1.01%، إلى جانب انكماش الإنفاق الحكومي 0.8% عقب مبيعات النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي. كما ساهمت المخزونات الخاصة سلباً 0.67% فيما تباطأ نمو الاستثمار الثابت غير السكني إلى 8.4% مقابل 10.6%، متضمناً انكماش الاستثمار بالمنشآت للربع العاشر على التوالي 5%. وفي المقابل، أظهرت البيانات استمرار قوة بعض مكونات الاقتصاد، إذ تسارع الإنفاق الاستهلاكي بصورة ملحوظة إلى 3.2%، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق على الأدوية الموصوفة، والشاحنات الخفيفة الجديدة، والأثاث، وخدمات الأغذية. كما ظل الاستثمار في المعدات قوياً عند 15.2%، في حين ارتفع الاستثمار السكني بنسبة 1.5%، مسجلاً أول زيادة له في ست فترات ربع سنوية.