"الداخلية" المغربية: ملتزمون بالتعاون الدولي لمكافحة الهجرة غير النظامية

-عصابات الاتجار بالبشر والمعلومات المضللة والتأويلات الخاطئة وراء أحداث سبتة ومليلية

أكدت وزارة الداخلية المغربية، الأحد، أن المملكة المغربية ستظل شريكاً موثوقاً ومسؤولاً، ملتزماً بالتعاون الدولي لمكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، رشيد الخلفي، في تصريحات صحفية، إن الأحداث الأخيرة التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي (سبتة) و(مليلية) لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، بل نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها ترويج معلومات مضللة، ودور عصابات الاتجار بالبشر، والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية.

وأضاف الخلفي أن السلطات باشرت، منذ المراحل الأولى، تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر، والرفع من درجات اليقظة والتعبئة، وتكثيف المراقبة البرية والبحرية، ما مكن من التحكم في مجريات الوضع، وحماية الأرواح، وتأمين الحدود.

وبين أن المنظومات التقنية والميدانية المعتمدة لدى السلطات سجلت ضبط العدد الفعلي للمعنيين بمحاولات العبور غير النظامي، والذي بلغ نحو 40 ألف شخص في اتجاه (سبتة)، مقابل حوالي 1135 شخصاً نحو (مليلية).

وأكد إرجاع كافة الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى (مليلية) في حينه، وأن هذه المعطيات هي المرجع المعتمد، خلافاً للأرقام غير الدقيقة المتداولة.

وأوضح الخلفي أن قرارات قضائية إسبانية أخيرة بشأن تقييد إجراءات الإعادة الفورية لبعض المهاجرين المعترضين في عرض البحر، وما صاحبها من تأويلات خاطئة، أسهمت في بروز نمط للعبور سباحة، ظناً بأنه يوفر فرصاً أكبر للإفلات من الإعادة الفورية.

وكشف أن الأحداث أسفرت عن تسجيل حالة وفاة واحدة إثر سقوط من منطقة صخرية، و10 حالات وفاة غرقاً بسبب التقدير الخاطئ لمخاطر المسافة القريبة، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع الجانب الإسباني للتحقق من صحة الأنباء المتداولة حول حالات وفاة أخرى داخل مدينة (سبتة).

وأشار إلى فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، بالتنسيق مع السلطات الإسبانية، ما ساعد في عودة الأوضاع بالمنطقة إلى طبيعتها تدريجياً، مع مباشرة النيابة العامة المختصة أبحاثاً قضائية لتحديد جميع الملابسات والمسؤوليات القانونية.