وزيرة "الشؤون": تكامل الجهود الحكومية لتحسين تصنيف الكويت في مؤشر "المرأة والأعمال والقانون"

 أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، رئيسة لجنة شؤون المرأة، الدكتورة أمثال الحويلة، اليوم الاثنين، أهمية تكامل الجهود الحكومية وسرعة الإنجاز لتحسين تصنيف دولة الكويت في مؤشر البنك الدولي (المرأة والأعمال والقانون).

جاء ذلك في تصريح للوزيرة الحويلة خلال افتتاح ورشة العمل الخاصة بالمؤشر، بمشاركة أعضاء لجنة شؤون المرأة وممثلي الجهات الحكومية المعنية، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الكويت دوليًا.

وقالت إن اللجنة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على دراسة متطلبات المؤشر وتحديد أولويات العمل، بما يتيح استكمال التعديلات والإجراءات الممكنة خلال الفترة المقبلة، ويسهم في رفع تصنيف البلاد قبل موعد التقييم في شهر أكتوبر المقبل.

وأضافت أن أهمية هذا المؤشر لا تقتصر على تصنيف البنك الدولي، بل تمتد لارتباطه بعدد من الالتزامات والمؤشرات الدولية، منها منهاج عمل بيجين، ومؤشر الفجوة بين الجنسين، وأهداف التنمية المستدامة، ما يجعل تحسين نتائجه انعكاسًا للتقدم الذي تحرزه الكويت في مجال تمكين المرأة.

وأوضحت أنه تم إعداد حصر بالتعديلات المطلوبة لكل جهة وفق اختصاصها، مبينة أن الأولوية خلال المرحلة الحالية ستكون لإنجاز ما يمكن إقراره بصورة سريعة، لا سيما القرارات واللوائح والإجراءات التنظيمية، بالتوازي مع استكمال التعديلات التشريعية التي تتطلب مددًا زمنية أطول.

وشددت الحويلة على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز حضور دولة الكويت في المؤشرات والتقارير الدولية ذات الصلة، مؤكدة أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعاون جميع الجهات وسرعة إنجاز الإجراءات المطلوبة، كلٌّ ضمن اختصاصه، قبل موعد التقييم المقبل.