الخليج في النصف الأول... نتائج متميزة ونهج حصيف وجودة أصول

عقد بنك الخليج اول من امس مؤتمرًا للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للنصف الأول من العام 2026 بتنظيم من قبل EFG Hermes وقدمه كل من: سامي محفوظ –الرئيس التنفيذي لبنك الخليج بالوكالة، وديفيد تشالينور رئيس المدراء الماليين وأدار الحوار دلال الدوسري نائب مدير عام علاقات المستثمرين في البنك

واستعرض محفوظ النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية ولمحة موجزة عن المركز العام للبنك للنصف الأول من عام 2026، حيث قال: " اتسم النصف الأول بارتفاع حدة التوترات الجيوسياسية وزيادة حالة عدم اليقين على المستوى الإقليمي. ورغم انعكاسات هذه التطورات على ثقة المستثمرين في بعض أسواق المنطقة، واصلت الكويت الحفاظ على متانة اقتصادها بفضل قوة مركزها المالي واستقرار قطاعها المصرفي. كما ظل التصنيف الائتماني للدولة قوياً، في حين أسهمت قدرتها المستمرة على الوصول إلى مصادر التمويل المحلية والدولية في تعزيز الثقة بمرونتها المالية وقدرتها على تلبية احتياجاتها التمويلية."

واضاف: "من منظور القطاع المصرفي، ظلت الظروف مواتية بشكل عام فقد أسهم استقرار أسعار الفائدة المرجعية في توفير قدر أكبر من الاستقرار لقطاع الأعمال، ومنح المقترضين رؤية أوضح عند اتخاذ قراراتهم التمويلية. كما واصل القطاع الاستفادة من متانة مستويات رأس المال، ووفرة السيولة، والإطار الرقابي الفعّال."

وتابع" في ظل هذه المعطيات، حقق الخليج أداءً قوياً خلال النصف الأول، حيث سجل نمواً في كل من الربحية ومحفظة القروض، مع المحافظة على جودة عالية للأصول. وتعكس النتائج مرونة نموذج أعمالنا، وقوة إدارة المخاطر، والانضباط في تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية. وواصلنا إحراز التقدم في مشروع التحول إلى العمل المصرفي الإسلامي التي شملت الحوكمة، والمنتجات، والأنظمة، والسياسات، والإجراءات، بما يعزز جاهزيتنا التشغيلية للتحول، بالتوازي مع استكمال متطلبات الحصول على الموافقات من الجهات الرقابية والمساهمين."

بدوره قال تشالينور خلال تعليقه على نمو محفظة القروض: "تمكننا مجدداً من تحقيق نتيجة فصلية جيدة حيث بلغ صافي القروض في الربع الثاني 118 مليون ما نسبته 1.9%، مما رفع النمو في النصف الأول إلى 7.6%. ومرة أخرى، كان قطاع الخدمات المصرفية للشركات هو المحرك الرئيسي للنمو من خلال مزيج من الصفقات المحلية والدولية عالية الجودة، مشيرا الى أن نمو السوق في قطاع الأفراد بلغ 1.6% فقط، مما يعكس ضعف نشاط البيئة الاقتصادية المستمر واشتداد المنافسة على التسعير. ومع ذلك، تظل استراتيجيتنا كما هي باتباع أسلوب التحفظ في سياسة منح الائتمان، مع تقديم أهمية جودة المحفظة الائتمانية على تحقيق النمو. وهذا ما أسفر عن بناء محفظة قروض أكثر انتظاماً، وفي الفترة المقبلة، نتوقع لمحفظة القروض أن تنمو بوتيرة أكثر اعتدالًا في النصف الثاني."

وعن المصروفات التشغيلية، قال تشالينور:" بلغ نمو المصروفات التشغيلية خلال النصف الأول 8% وهو ما يمثل زيادة 3.8 مليون. وتُعزى الزيادة إلى بند "المصروفات الأخرى"، بينما جاء النمو بشكل رئيسي نتيجة التقدم في تنفيذ مشاريعنا الاستراتيجية، بما في ذلك التحول إلى بنك إسلامي ومشروع الاندماج، إلى جانب مخصص لمخاطر التشغيل. أما فيما يتعلق بتوقعاتنا، ذكرتُ سابقاً أن نمو التكلفة للسنة المالية 2026 سيكون في حدود النطاق المتوسط إلى المرتفع في خانة الآحاد، إلا أنني أرى أن الخيار الأخير (أي خانة الآحاد المرتفعة) أصبح هو الأكثر احتمالًا."

وتعليقاً على هامش الفائدة، أوضح تشالينور:" شهد البنك ارتفاعاً في هامش الربحية خلال الربع الثاني بمقدار 8 نقاط أساس مقارنة بمستوى الربع الأول. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة انخفاض تكلفة التمويل، إلى جانب ارتفاع العوائد من إيرادات الفوائد. وانخفضت تكلفة التمويل بمقدار6 نقاط أساس في الربع الثاني، وذلك بعد انخفاضها بمقدار5 نقاط أساس في الربع الأول. ويعكس ذلك بشكل رئيسي إعادة التسعير التي تلت تخفيض أسعار الفائدة لعدة مرات في ديسمبر. وبالنظر إلى المستقبل، فمن الواضح أن العامل الرئيسي المحرك لتغيرات الهامش هو التغير في أسعار الفائدة المرجعية. وهناك إجماع عام إلى أن احتمالية خفض أسعار الفائدة قد تراجعت بشكل ملحوظ عما كانت عليه في بداية العام، وهو ما يدعم النظرة المستقبلية الإيجابية لمستويات الهامش. كما نتوقع أن تبدأ مستويات إيداعات الحسابات الجارية وحسابات التوفير في الارتفاع، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في خفض تكلفة التمويل."

وقال تشالينور عن تكاليف الائتمان " لقد بلغ صافي مخصص خسائر الائتمان في الربع الثاني 2.5 مليون، وهو ما يعادل تكلفة مخاطر بلغت 16 نقطة أساس فقط خلال هذا الربع. ومن اللافت أننا لم نسجل هذا المستوى المنخفض من تكلفة المخاطر وتكلفة الائتمان الفصلية منذ سنوات عديدة، وهو يُعد نتيجة متميزة، وكان بالفعل العامل الأبرز الداعم لنمو صافي الأرباح. وفي الربع الثاني، سجلنا انخفاضاً في المخصصات المحددة، إلى جانب ارتفاع مستويات استرداد الديون مقارنةً بما اعتدنا عليه في الفترات المرحلية السابقة، وهو ما يمثل تطوراً مشجعاً للغاية. أما على صعيد قطاع الشركات، فقد تم الإفراج عن عدد من المخصصات وتحقيق عدة عمليات استرداد للقروض، الأمر الذي ساهم في خفض تكلفة الائتمان لدى البنك بشكل أكبر. وبالنظر إلى نسبة القروض المصنفة في المرحلة الثانية، فإنها الآن تبلغ 2.3% فقط، ويُرجح أن هذه النسبة هي من أدنى المستويات في القطاع المصرفي الكويتي. وبالتالي، فإن ميزانيتنا العامة تتمتع بوضع قوي نسبياً مقارنةً بالمنافسين، بما يمكّن البنك من التعامل مع أي صدمات مستقبلية قد تنشأ نتيجة الأوضاع الجيوسياسية الحالية. أما فيما يتعلق بتوقعاتنا، كنا قد توقعنا أن تتراوح تكلفة المخاطر للسنة المالية 2026 بين 50 و60 نقطة أساس، إلا أننا نرى الآن ما يبرر خفض هذا التوقع إلى ما يقل عن 50 نقطة أساس".

قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج بالوكالة سامي محفوظ، خلال تعليقه عن آخر المستجدات المتعلقة بالتحول إلى بنك إسلامي ومشروع الاندماج المحتمل مع بنك وربة: " بالنسبة لخطة تحول بنك الخليج إلى مصرف يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، لا نزال نحقق التقدم الملموس تماشياً مع الأطر الرقابية بعد حصولنا على الموافقة المبدئية من بنك الكويت المركزي. وقد تم تكثيف الجهود عبر كافة مسارات العمل الأساسية مع وجود فرق عمل متخصصة تقوم بالإشراف على عملية التحول في كافة قطاعات الأعمال، والعمليات، والتكنولوجيا. ولا يزال التركيز منصباً على التأكد من جهوزية البنك بالشكل المطلوب مع الحفاظ في الوقت نفسه على جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

واضاف "فيما يتعلق بمشروع الاندماج المحتمل مع بنك وربة، فهو يسير أيضاً بشكل منتظم، وسيتم الإعلان عن أي تطورات مستقبلية وفقاً لمتطلبات الإفصاح".