أجلت محكمة الجنايات نظر قضية اتهام 50 موظفاً في قوة الإطفاء العام بالاستيلاء على نحو 86 ألف دينار من المال العام إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل.
وتتهم النيابة العامة المتهمين بالحصول على رواتب ومزايا مالية غير مستحقة، من خلال تزوير بصمة الدوام وإثبات الحضور والانصراف على خلاف الحقيقة، بما مكنهم من تقاضي مبالغ من دون وجه حق.
وأوضحت أوراق القضية أن الجهات المختصة اتخذت بحق المتهمين إجراءات إدارية تمثلت في استقطاع المبالغ محل الاتهام من رواتبهم، إلا أن ذلك لم يحل دون إحالتهم إلى القضاء الجزائي لمساءلتهم عن الجرائم المنسوبة إليهم.
وتُعد القضية من الملفات المرتبطة بمحاكمة الشيخ طلال الخالد أمام محكمة الوزراء، والتي تتناول اتهامه بعدم الإبلاغ عن الجريمة، في إطار الوقائع المتصلة بملف تجاوزات البصمة وصرف الرواتب غير المستحقة.