"الاستثمارات الوطنية" تحقق أداءً مميزاً وقوياً بصافي أرباح بلغت 12,3 مليون دينار كويتي وربحية 15,4 فلس للسهم في الربع الثاني 2026

● محافظة الشركة على قوة مركزها المالي وجودة أصولها الاستثمارية

● تنفيذ عدة صفقات نوعية تجاوزت قيمتها 2.5 مليار دولار أميركي خلال النصف الأول

أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن بياناتها المالية لفترة الربع الثاني من العام الحالي والتي تنتهي في 30 يونيو 2026، وقالت الشركة في بيان صحافي امس، انها واصلت الحفاظ على متانة مركزها المالي بما يعكس استمرار المحافظة على قاعدة مالية قوية تدعم قدرة الشركة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية واغتنام الفرص الاستثمارية التي تتوافق مع استراتيجيتها طويلة الأجل، بالرغم من استمرار حالة التذبذب التي تشهدها الأسواق المالية الإقليمية والعالمية وما تفرضه من تحديات على البيئة الاستثمارية، ولذلك فإن المؤشرات الإيجابية التي بدأت بالظهور خلال الربع الثاني انعكاساً لسلامة النهج الذي تتبعه الشركة.

وقالت البيان ان الشركة سجلت خلال الربع الثاني من العام الحالي نمواً في الإيرادات بلغت 17 مليون دينار، وسجلت الإيرادات الشاملة الأخرى ما يقارب 5 ملايين دينار، وحققت الشركة صافي ربح بلغ 12.3 مليون دينار كويتي للثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي بواقع 15.4 فلس للسهم، ومن جهة أخرى بلغ إجمالي الموجودات 353.6 مليون دينار، وقد بلغ إجمالي حقوق مساهمي الشركة الأم 206.6 مليون دينار، في حين بلغت قيمة الأصول المدارة 1.3مليار دينار بنهاية الفترة المذكورة.

ونقل البيان عن رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات الوطنية خالد الفلاح قوله أن نتائج الربع الثاني من عام 2026 تعكس قدرة الشركة على التكيف مع بيئة استثمارية اتسمت بالتقلبات، وارتفاع مستويات الحذر في الأسواق المالية مع تحقيق تحسن تدريجي في الأداء مقارنة بالربع الأول، مدعوماً بانحسار جزء من الضغوط الجيوسياسية وتحسن النشاط في عدد من الأسواق وارتفاع مستويات الحذر في الأسواق المالية.

وأوضح أن الشركة واصلت اتباع نهج استثماري متوازن يركز على الحفاظ على جودة الأصول، وتعزيز كفاءة إدارة المحافظ، وتطبيق سياسات فعّالة لإدارة المخاطر، مما ساهم في الحد من آثار التقلبات والمحافظة على متانة مركزها المالي.

وعلى صعيد متصل، أكد الفلاح أن النتائج المسجلة خلال الربع الثاني تؤكد نجاح الشركة في تعزيز مرونتها التشغيلية وتحسين كفاءة إدارة أعمالها، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أدائها مقارنة ببداية العام الحالي، وأنها تواصل تنفيذ خططها الاستراتيجية وفق رؤية ترتكز على تحقيق نمو متوازن ومستدام، من خلال المحافظة على قوة مركزها المالي، وتعزيز جودة أصولها الاستثمارية، والاستمرار في تطوير منظومة إدارة المخاطر والحوكمة والرقابة المؤسسية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي يعزز قدرتها على مواجهة المتغيرات وتحقيق الاستقرار والنمو على المدى الطويل.

وأضاف أن الشركة تواصل الاستثمار في تطوير قدراتها المؤسسية ورأس المال البشري، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلى جانب مواصلة تطوير الحلول والمنتجات الاستثمارية التي تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء وتواكب التطورات المتسارعة في الأسواق.

وأشار الفلاح إلى متانة القاعدة الرأسمالية والسيولة الجيدة التي تتمتع بها الشركة تمنحها القدرة الكبيرة في اقتناص الفرص الاستثمارية النوعية عند توافرها، سواء في السوق المحلي أو الأسواق الإقليمية، بما يدعم تنمية الأصول وتحقيق عوائد مستدامة تعزز القيمة المضافة للمساهمين.

كما أكد أن الاستدامة أصبحت جزءاً أساسياً من استراتيجية الشركة، حيث تواصل دمج مبادئ الحوكمة والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ضمن مختلف أنشطتها، انطلاقاً من أهمية تحقيق التوازن بين الأداء الاقتصادي والأثر المجتمعي للشركة.

واعرب الفلاح عن تقديره للثقة والدعم المستمرين من مجلس الإدارة، مشيداً بجهود الإدارة التنفيذية وجميع الشركة الذين أسهمت خبراتهم والتزامهم في تعزيز قدرة الشركة على التعامل مع مختلف المتغيرات وتحقيق نتائج تعكس قوة المؤسسة، ومواصلة العمل وفق استراتيجية متوازنة تستند إلى الانضباط المالي، والإدارة الرشيدة للمخاطر، والاستثمار المدروس، بما يعزز قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين وترسيخ مكانتها كمؤسسة استثمارية رائدة في السوق الكويتي والمنطقة.

بدوره قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية فهد المخيزيم ان مواصلة إدارة الاستشارات المالية بقطاع الاستثمارات المصرفية والبديلة ترسيخ مكانتها كقوة رائدة في أسواق الأسهم في الكويت، من خلال تنفيذ صفقات مبتكرة وعالية الأثر، بما يعزّز سمعتها كبنك استثماري موثوق ومعتمد، فقد نفذت الشركة صفقات تجاوزت قيمتها الإجمالية 2.5 مليار دولار خلال النصف الأول ،وقد فاق التوقعات الاكتتاب الخاص الأولي وإدراج شركة ترولي للتجارة العامة في مارس 2026، حيث مثّلت هذه الصفقة المحورية الاكتتاب العام الأولي الوحيد في الكويت خلال النصف لأول من 2026، وتميزت الشركة بفترة وجيزة بين إتمام عملية الاكتتاب وتاريخ إدراج قياسي، بما يؤكّد ريادتها في ابتكار وتنفيذ طروحات الأسهم في بيئة سوقية انتقائية. وقد حقق هذا الطرح نسبة تغطية بلغت 15.2 مرة حجم الطرح الأساسي، وقيمة طلبات تجاوزت 776.7 مليون دينار، بما يعكس الثقة الراسخة في الجهة المصدرة وكفاءة هيكلة الصفقة. وبصفتها وكيل الاكتتاب ومستشار الإدراج الحصري، والمنسّق الرئيسي المشترك، ومدير سجل الاكتتاب المشترك. وقادت شركة الاستثمارات الوطنية الصفقة بكافة مراحلها، من الهيكلة والتنسيق مع الجهات الرقابية وصولاً إلى بناء سجل الأوامر والتخصيص الأولي والنهائي والإدراج الناجح.

واضاف المخيزيم ان الشركة تمكّنت بشكل استثنائي من تمديد موافقة الإدراج بهدف الحدّ من الأثر السلبي للتوترات الإقليمية وضمان تداولات قوية عقب الإدراج، حيث ارتفع سعر السهم إلى 910 فلس منذ إدراجه وحتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي بنسبة بلغت 47.2%، الأمر الذي يعكس نجاح تنفيذ عملية الطرح والإدراج وكفاءة إدارة مختلف مراحلها، ويؤكد احترافية الشركة في تطبيق نماذج أعمال مبتكرة.

واشار إلى نجاح الشركة بإدارة كافة الإجراءات الرقابية بسلاسة بالتنسيق مع هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، وصولاً إلى الإدراج الناجح في السوق الأول ببورصة الكويت، واستقطب الاكتتاب آلاف المكتتبين إلى جانب مشاركة لافتة من المستثمرين المؤسسيين الدوليين في كلٍّ من المملكة المتحدة والسعودية والإمارات، بما يعزّز مكانة الكويت كوجهة للطروحات النوعية للأسهم ولتدفقات رأس المال العابرة للحدود.

وذكر ان الشركة دفعت قُدُماً بمجموعة قوية من صفقات أسواق الأسهم، شملت التحضيرات الأولية لاكتتابات عامة مرتقبة في قطاعات التعليم وفي مجال التجزئة عبر منصتها الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضاً الطرح الخاص في عملية زيادة رأس المال لإحدى أكبر شركات النقل العاملة في دول المجلس، والذي أطلق الاكتتاب الخاص بها في يونيو 2026 واستمر لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى تقييم جدوى إدراج إحدى الشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات في بورصة الكويت. وتقييم احتياجات التمويل لإحدى الشركات العاملة في قطاع الترفيه، وأيضاً القيام بأعمال المراجعة والهيكلة الأولية للاكتتاب العام لإحدى المجموعات الرائدة والمُدارة باحترافية في مجال خدمات تقنية المعلومات وتكامل الأنظمة في منطقة الشرق الأوسط.

عن أداء قطاع المؤسسات والثروات، أشار المخيزيم إلى مواصلة القطاع تحقيق نتائج قوية خلال الربع الثاني، حيث بلغت عدد المحافظ الاستثمارية الجديدة عشرات المحافظ بمختلف أنواعها، وقد ارتفعت قيمة الأصول المدارة في الشركة بنهاية الربع الثاني للعام الحالي بنسبة 6.45 % مقارنةً بالربع الأول للعام ذاته، الأمر الذي يعكس استمرار نمو أعمال القطاع ومساهمته في تعزيز الأصول المدارة للشركة.

كما واصل القطاع، بالتعاون مع الإدارات المعنية، تنفيذ مبادرات تطوير المنصات الإلكترونية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب تطوير الإجراءات الداخلية وفق أفضل الممارسات، بما يسهم في رفع كفاءة تنفيذ طلبات المستثمرين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.

أما عن أداء قطاع إدارة الأصول، أشاد المخيزيم بأداء منتجاتنا الاستثمارية خلال الربع الثاني، على الرغم من التحديات التي واجهتها الأسواق الخليجية نتيجة التطورات الجيوسياسية وما صاحبها من ظروف استثنائية وتقلبات في معنويات المستثمرين وحركة السيولة في المنطقة.

وأظهرت بعض صناديقنا ومحافظنا الاستثمارية نتائج إيجابية خلال الربع الثاني من العام، في ظل بيئة استثمارية اتسمت بالتقلبات والتحديات، وهو ما يعكس قدرة الاستراتيجيات الاستثمارية المتبعة على التكيف مع المتغيرات التي شهدتها الأسواق خلال الفترة.

كما واصل فريق الأدوات المالية خلال النصف الأول من إضافة أربع شركات مدرجة جديدة في بورصة الكويت إلى محفظة صانع السوق، ليرتفع إجمالي عدد الشركات إلى 20 شركة، ويعكس هذا التوسع الثقة المتزايدة بخدمات الشركة وكفاءتها في دعم سيولة الأوراق المالية وتعزيز كفاءة التداول.

وأوضح المخيزيم أن قطاع العقار حقق أداءً إيجابياً خلال النصف الأول، مدعوماً بارتفاع معدلات الإشغال في الأصول المملوكة والمُدارة، مما ساهم ذلك في تعزيز الاستقرار التشغيلي واستدامة الإيرادات، وبالإضافة إلى مشاركة الشركة ضمن التحالف المطروح من قبل هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (KAPP) ووزارة المالية في إطار استراتيجيتها لتعزيز استثماراتها العقارية والمساهمة في تنفيذ مشاريع نوعية تدعم التنمية الاقتصادية وفق أعلى المعايير.

توسيع آفاق النمو المستقبلي

وعن سياق النمو المستقبلي، أفاد المخيزيم بمواصلة قطاع الاستراتيجية والتطوير المؤسسي خلال النصف الأول من العام الحالي تنفيذ استراتيجية التحول الخمسية، محققاً تقدماً ملحوظاً في مراحل التنفيذ، وقد واصلت الشركة تطوير منتجاتها وخدماتها من خلال التقدم في مشروع التداول الإلكترونية، واستكمال الإجراءات المتعلقة بتحديث الصناديق الاستثمارية، وإصدار تقرير الاستدامة لعام 2025 إلى جانب البدء بإعداد استراتيجية الاستدامة لعام 2026. وقد شهدت المبادرات الداخلية للشركة تقدمًا في التحول إلى شركة AI-First من خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يعزز قدرة الشركة على الابتكار ورفع الكفاءة التشغيلية.

ومن جهة أخرى أشار المخيزيم إلى مساهمة قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي في تعزيز البنية التحتية الرقمية واستمرارية الأعمال، وإطلاق عدد من الخدمات والأنظمة الرقمية أبرزها نظام الاكتتاب الرقمي بما أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز إدارة المخاطر، والبدء بتنفيذ نظام Odoo العقاري، بما يعزز الحوكمة ويدعم جاهزية الشركة لتبني أحدث الحلول الرقمية وتحقيق نمو مستدام.

وأشاد المخيزيم بكفاءة رأس المال البشري في شركة الاستثمارات الوطنية، حيث بلغت نسبة التوطين 70%، وارتفعت نسبة تمثيل السيدات إلى 32%. كما واصل برنامج “SHIFT” تأهيل الخريجات الكويتيات لقطاع الاستثمار، إلى جانب برنامجي “بداية” و”Ascend” لتطوير الكفاءات في المراحل المبكرة من مسيرتهم المهنية. كما واصل القطاع الاستثمار في تطوير قدرات الموظفين من خلال البرامج التدريبية والمهنية، بما في ذلك مبادرة “Outward Mindset”، إلى جانب تعزيز الجاهزية التشغيلية واستمرارية الأعمال، وتطوير التعاقب الوظيفي وإعداد القيادات المستقبلية، بما يدعم استدامة الكفاءات وتعزيز الثقافة المؤسسية.

وفي ختام تصريحه، أكد المخيزيم على أن شركة الاستثمارات الوطنية تدخل المرحلة المقبلة برؤية ترتكز على تعظيم القيمة المضافة وتعزيز قدرتها على اغتنام الفرص الاستثمارية في مختلف الظروف. وأشار إلى أن الشركة ستواصل الاستثمار في تطوير أعمالها وكفاءاتها التشغيلية، بما يرسخ تنافسيتها ويعزز مكانتها كمؤسسة مالية رائدة، مع الالتزام بتقديم حلول استثمارية مبتكرة تسهم في تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين والعملاء ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني.

واصلت شركة الاستثمارات الوطنية تعزيز حضورها الريادي على مستوى دولة الكويت والمنطقة، بحصولها على العديد من الجوائز المميزة والتي شملت ثلاث قطاعات رئيسية تمثل ركائز عمل الشركة، وهي: قطاع التسويق والاتصال المؤسسي – "جائزة أفضل علامة استثمارية في الكويت لعام 2026"، وقطاع إدارة الأصول

• "جائزة أفضل شركة لإدارة الأصول في الكويت لعام 2026"، وقطاع المؤسسات والثروات

• "جائزة أفضل شركة لعلاقات المستثمرين في الكويت لعام 2026"، وذلك ضمن جوائزGlobal Banking and Finance Review لعام 2026، والتي تعد منصة إعلامية رائدة ومجلة مطبوعة تقدم تحليلات، أخباراً، وآراءً مستقلة حول عالم البنوك، التمويل، الاستثمار، التكنولوجيا المالية، وتوفر المنصة نظرة شاملة ومتوازنة لصناع القرار في القطاع المالي.

استكمالاً للتوسع الإقليمي لشركة الاستثمارات الوطنية بافتتاح أول مقر إقليمي للشركة في مركز دبي المالي العالمي والذي عزّز حضور الشركة ووسع نطاق خدماتها الاستثمارية لتلبية احتياجات شريحة أوسع من العملاء داخل المنطقة وخارجها، والشركة بصدد التوسع الإقليمي في الأسواق الخليجية دعمًا لهدف إنشاء شبكة توزيع إقليمية وتعزيز الوصول إلى الفرص الاستثمارية، وذلك في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى ترسيخ حضورها في الأسواق الخليجية، وتوسيع نطاق خدماتها الاستثمارية، بما يسهم في تقديم حلول مالية متكاملة تلبي احتياجات العملاء.