"البلدية": التزام أصحاب الأعمال بترخيص أنشطتهم التجارية ضمان للاستدامة وحماية للاستثمارات

أكدت بلدية الكويت اليوم الخميس أهمية الالتزام بأنظمتها ولوائحها الخاصة بترخيص الأنشطة التجارية، لضمان الاستدامة وحماية الاستثمارات من المخالفات والعقوبات التي قد تصل إلى الغرامات المالية وإغلاق النشاط التجاري.

وقال مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات في البلدية عبدالله العجمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلدية أطلقت قبل أيام حملة توعوية بعنوان (رخص نشاطك.. خطواتك صح)، بهدف تعزيز الامتثال للوائح البلدية وترسيخ ثقافة الالتزام بالأنظمة والتعليمات.

وأضاف العجمي أن الحملة تهدف أيضًا إلى حث أصحاب الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية والصناعية على استخراج وتجديد التراخيص اللازمة لممارسة أنشطتهم بشكل قانوني.

وأوضح أن الحملة تشمل جميع الأنشطة، سواء المقامة في المجمعات التجارية أو الاستثمارية أو الصناعية، والتي تتطلب موافقة مسبقة من البلدية.

وذكر أن البلدية نشرت عبر حساباتها المختلفة في وسائل التواصل الاجتماعي رسائل توعوية لتثقيف الفئات المعنية بشأن نوعية المخالفات والعقوبات، وشرح أهمية الحصول على الموافقات اللازمة قبل مزاولة النشاط، إلى جانب توعية أصحاب المشاريع بالمخالفات المترتبة والغرامات المقررة بشأنها.

وبيّن أن أبرز ثلاث مخالفات خاصة بالتراخيص التجارية تتمثل في فتح أو إدارة محل دون ترخيص أو موافقة من البلدية، حيث يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن 4000 دينار كويتي ولا تزيد على 5000 دينار، إضافة إلى إصدار قرار بإغلاق المحل.

وقال العجمي إن المخالفة الثانية تتمثل في إضافة مساحة غير مرخصة أو تعديل أوضاع المحل دون موافقة البلدية، حيث يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار، إضافة إلى إصدار قرار بإغلاق المحل.

وأشار إلى أن المخالفة الثالثة هي إضافة أو ممارسة نشاط غير مرخص دون موافقة البلدية، حيث يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار كويتي، إضافة إلى إصدار قرار بإغلاق المحل.