التفريق بين فرعي القانون العام والخاص

يُعد القانون من أهم الوسائل التي تنظم حياة الأفراد في المجتمع، إذ يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق وتنظيم العلاقات بين الأشخاص والدولة. وينقسم القانون إلى قسمين رئيسيين، هما القانون العام والقانون الخاص، ولكل منهما مجاله، وأهميته في تنظيم الحياة القانونية.

وسوف أبدأ بتعريف كلا القسمين، كمقدمة تظهر المفاهيم الرئيسية لهذين الفرعين من القوانين.

القانون العام هو عبارة مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة، أو إحدى مؤسساتها العامة، طرفاً فيها بصفتها صاحبة سلطة وسيادة. ويهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وتنظيم عمل السلطات العامة.

ومن فروع القانون العام، القانون الدستوري والقانون الإداري والجنائي، والمالي.

بينما تعريف القانون الخاص هو عبارة مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو بين الأفراد والدولة عندما تتعامل الدولة كشخص عادي، وليس بصفتها صاحبة سلطة.

ومن الفروع التي تتبع القانون الخاص، المدني والتجاري والأحوال الشخصية والعمل. ويمكن التفريق ما بين القانونين العام والخاص من محاور عدة أوجزها بالاتي:

1- من حيث الأطراف: القانون العام تكون الدولة طرفا فيه بصفتها صاحبة سلطة، بينما القانون الخاص ينظم العلاقات بين الأفراد أو الجهات الخاصة.

2. من حيث الهدف: القانون العام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، بينما القانون الخاص يهدف إلى حماية المصالح الفردية.

3- من حيث القواعد: قواعد القانون العام غالباً آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، بينما قواعد القانون الخاص تسمح للأفراد بحرية الاتفاق في كثير من المسائل.

كما الانتقال إلى عرض الانتقاد الموجه للتفرقة بين القانون العام والقانون الخاص، إذ يرى بعض الفقهاء أن التفرقة التقليدية بين العام والخاص أصبحت أقل وضوحاً في العصر الحديث، وذلك بسبب تدخل الدولة في العديد من المجالات الخاصة، مثل التجارة والاستثمار والعمل. كما أن بعض القوانين الحديثة تجمع بين خصائص القانونين معاً، مما يجعل الفصل بينهما أمراً صعباً في بعض الحالات.

ولعل من أبرز الانتقادات التي ترد في وجود تداخل بين بعض فروع القانون العام والخاص هو توسع دور الدولة في العلاقات الخاصة. وكذلك صعوبة تحديد الطبيعة القانونية لبعض المنازعات الحديثة.

واود ان اختم بالإيجاز: يُعد القانون العام والقانون الخاص ركيزتين أساسيتين في النظام القانوني، إذ يساهم كل منهما في تنظيم جانب مهم من جوانب الحياة. ورغم وجود اختلافات واضحة بينهما، فإن التطورات الحديثة أوجدت نوعاً من التداخل بينهما، مما يستدعي تطوير الدراسات القانونية لمواكبة هذه التغيرات.

سعود محمد الكندري

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون