الصعوبات التي تواجه قضاء التنفيذ وحلولها في الكويت

يعد قضاء التنفيذ الثمرة العملية للعدالة، فلا قيمة لحكم قضائي لا يجد طريقه للتطبيق؛ ورغم الجهود المبذولة في منظومة العدالة الكويتية، إلا أن مرحلة التنفيذ لا تزال تواجه تحديات تطيل أمد استرداد الحقوق، وترهق المتقاضين.

وتتمثل أبرز الصعوبات والتحديات في البيروقراطية، والدورة المستندية، وبطء التنسيق بين إدارة التنفيذ والجهات الحكومية، أو المصرفية ذات الصلة بالحجز والاستعلام، بالإضافة إلى ثغرات الإشكالات القانونية، واستغلال بعض المدينين لإشكالات التنفيذ المتكررة، كوسيلة كيدية لتعطيل الإجراءات، وكسب الوقت كما تشكل صعوبة تحديث البيانات، وعناوين المدينين عائقا في الاستدلال على العناوين الفعلية، وتتبع الأموال، فضلا عن عبء العمل البشري، الناتج عن التزايد المستمر في أعداد الملفات، مقابل نقص الكوادر المؤهلة.

ولمواجهة هذه التحديات تبرز حلول ومقترحات عدة تطويرية، أهمها تفعيل الربط الإلكتروني الشامل والمباشر، واللحظي بين إدارة التنفيذ والهيئة العامة للمعلومات المدنية، والبنوك ووزارة التجارة، لتنفيذ أوامر الحجز والاستعلام بسرعة.

كذلك تعديل التشريعات الإجرائية، لوضع ضوابط صارمة لإشكالات التنفيذ، وفرض غرامات رادعة على المماطلين؛بالإضافة إلى استحداث جهاز شرطة التنفيذ، وهو جهاز أمني متخصص يتبع إدارة التنفيذ مباشرة، لسرعة ضبط المحكوم عليهم؛ ونحو ذلك من مقترحات مثل: تخصيص بعض أعمال التنفيذ الإدارية ،كالإعلانات والتقييم العقاري لإسنادها لشركات مؤهلة، تحت إشراف قضائي لتخفيف العبء عن كاهل المأمورين.

وأود التأكيد إن تطوير قضاء التنفيذ في الكويت لم يعد ترفا إداريا، بل هو ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بالمنظومة القضائية وجذب الاستثمارات، وضمان سيادة القانون من خلال تحويل الأحكام من حبر على ورق إلى واقع ملموس.

عماد عبد العزيز الرشيدي

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون