النيابة العامة السورية تطالب بإعدام مفتي نظام الأسد أحمد حسون

-المحكمة تحدد 24 أغسطس موعداً للنطق بالحكم بعد اختتام المرافعات

اقتربت محاكمة مفتي نظام الرئيس بشار الأسد المخلوع أحمد بدر الدين حسون من محطتها الأخيرة، بعدما طالبت النيابة العامة السورية بإنزال عقوبة الإعدام بحقه، فيما حددت المحكمة أواخر أغسطس الجاري موعداً للنطق بالحكم.

وشهد القصر العدلي في دمشق، اليوم الخميس، الجلسة الخامسة من محاكمة حسون أمام محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة، ضمن مسار العدالة الانتقالية في سورية، فيما حددت المحكمة يوم 24 أغسطس الجاري موعداً لجلسة التدقيق وإصدار الحكم، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأوضح مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، أن النيابة العامة استندت في طلبها إلى الأدلة والوقائع الواردة في ملف الدعوى، مطالبة بتطبيق أقصى العقوبات القانونية بحق المتهم، وهي عقوبة الإعدام.

وأضاف أن وكيل الادعاء تقدم بمذكرة خطية أكد فيها مسؤولية حسون عن الجرائم المسندة إليه، في حين طلب فريق الدفاع مهلة إضافية لاستكمال مرافعته، تاركاً للمحكمة الفصل في قبول الطلب أو رفضه.

وأشار مصطفى إلى أن الجلسة تمثل إحدى المراحل الختامية في مسار الدعوى، بعد عرض الأدلة والمرافعات والاستماع إلى الأقوال الأخيرة للمتهم، مؤكداً أن القضية أصبحت جاهزة للفصل فيها وفقاً للقانون وضمانات المحاكمة العادلة.

وأضاف أن محاكمة حسون، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى، دخلت مراحلها النهائية، بما يعكس جدية المسار القضائي في التعامل مع الجرائم الجسيمة وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

وكانت المحكمة، في جلستها الرابعة المنعقدة في 29 يوليو الماضي، قد استمعت إلى شاهد سري قال إنه تعرض لابتزاز مالي من أحمد حسون خلال محاولته الإفراج عن شقيقته التي اعتقلتها الأفرع الأمنية عام 2012 في دمشق.

وبدأت أولى جلسات محاكمة مفتي نظام الأسد المخلوع في 25 يونيو الماضي، بعدما أوقفت السلطات السورية حسون في مارس 2025 أثناء محاولته مغادرة البلاد، تنفيذاً لمذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة.