"الشؤون" تفتح الباب للجمعيات الخيرية للإسهام بـ "صندوق الاستجابة الطارئة"

"فزعة" مؤسسات القطاع الخاص تضيف 11 مليون دولار

فيما تتسابق مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في صندوق الكويت للاستجابة الطارئة دعماً للمبادرة الوطنية الرامية إلى تعزيز جاهزية دولة الكويت، الذي أثمر 12 مليون دولار جديدة أضيفت إلى الحصيلة أمس ـ بحسب ما أعلنه الصندوق الكويتي للتنمية ـ فتحت وزارة الشؤون الاجتماعية الباب أمام الجمعيات والمبرات الخيرية الراغبة في التبرع للصندوق.

ودعت الوزارة ـ في خطاب وجهته أمس ـ الجمعيات الخيرية والمبرات إلى النظر في إمكانية المساهمة في "الصندوق"، دعماً لجهود تعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع الحالات والظروف الطارئة.

وأوضحت ادارة الجمعيات والمبرات بالوزارة في خطابها أن الدعوة تأتي استناداً إلى إنشاء الصندوق بإدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بهدف دعم وتمويل الجهود الرامية إلى تعزيز سرعة الاستجابة للظروف الطارئة والحد من آثارها على البنية التحتية والمرافق الحيوية.

وأكدت أن المبادرة تجسد أهمية الشراكة والتكامل المؤسسي بين الجهات المختلفة، وتسهم في توحيد الجهود الوطنية بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات والاحتياجات الطارئة بكفاءة وفاعلية.

من جهته، أعلن الصندوق الكويتي للتنمية، أمس، أن شركة "stc" ساهمت بإجمالي 5 ملايين دولار، في حين ساهمت كل من "مجموعة أرزان المالية"، وشركة "عقارات الكويت"، وشركة "الاستشارات المالية الدولية القابضة" بـ 3 ملايين دولار بواقع مليون دولار من كل واحدة، لافتا الى ثلاث مساهمات نقدية، بلغت قيمة كل منها مليون دولار، مقدمة من شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، فضلا عن مساهمة عينية بقيمة مليون دولار، وشركة محمد بن يوسف النصف وشركاؤه، وشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين.

وأكد "الصندوق" أن استمرار انضمام مؤسسات القطاع الخاص إلى قائمة الجهات الداعمة للصندوق يعكس تنامي الشراكة الوطنية، ويجسد اهتمام القطاع الخاص الكويتي بدعم المبادرات الوطنية ذات الأولوية، وإسهامه في تعزيز جاهزية الدولة وتمكين الجهات المعنية من الاستجابة السريعة والفعالة لمختلف الحالات والظروف الطارئة.