"التثمين وأثره في التطور العمراني" يصدر في طبعة جديدة مَزيدة

بعد نفاد الإصدار الأول من الكتاب لمؤلفيه فهد الشعلة وحمزة عليان

أبرز إضافات الطبعة دراسة عن "الصوابر" أول مجمع سكني عمودي تنفذه "مؤسسة الرعاية"

صدر حديثاً عن الوزير السابق فهد الشعلة والصحافي حمزة عليان، الإصدار الثاني من كتاب "التثمين في الكويت وأثره في التطور العمراني"، بعد نفاد الطبعة الأولى، في إصدار محدث يضم وثائق وقرارات جديدة تتعلق بنزع الملكية ولجان التثمين، إلى جانب تصحيح بعض الأخطاء المطبعية، بهدف استكمال توثيق أحد أبرز الملفات التي ارتبطت بالنهضة العمرانية في الكويت.

ويؤكد المؤلفان أن الكتاب يسعى إلى رصد تاريخ التثمين باعتباره أداة أساسية لتنظيم الملكية العقارية، وتمكين الدولة من تنفيذ مشاريعها التنموية، مع الحفاظ على حقوق الملاك عبر التعويض العادل، بما يحقق التوازن بين المنفعة العامة وصون الملكية الخاصة.

ويتألف الكتاب من تسعة فصول مدعمة بالوثائق والصور النادرة، تستعرض تطور فكرة التثمين منذ خمسينيات القرن الماضي، مع انطلاق مرحلة التنمية المدفوعة بعوائد النفط، حين بدأت الدولة إعادة تنظيم المدن وتخطيط المناطق السكنية الجديدة، بعد أن كانت طرق تملك العقارات تعتمد على الهبة من الحاكم أو الشراء أو وضع اليد.

كما يتناول الكتاب الإطار القانوني الذي نظم عمليات نزع الملكية، وفي مقدمته قانون نزع الملكية رقم (33) لسنة 1964، مبيناً دوره في إرساء منظومة قانونية تكفل تنفيذ المشروعات العامة مع ضمان تعويض أصحاب العقارات وفق أسس عادلة، إلى جانب استعراض تطور لجان التثمين والقرارات المنظمة لعملها.

ويبرز الإصدار الدور الذي أداه التثمين في إعادة تشكيل الخريطة العمرانية للكويت، إذ أسهم في انتقالها من التقسيمات التقليدية القديمة، مثل شرق وجبلة والوسط، إلى الامتداد العمراني الحديث، بما أتاح تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطرق والمناطق السكنية الجديدة، فضلاً عن اعتباره إحدى أدوات توزيع الثروة، من خلال التعويضات أو تخصيص أراضٍ ومساكن بديلة للمواطنين.

ومن أبرز الإضافات في الطبعة الثانية، إدراج دراسة موسعة عن مجمع الصوابر السكني، بوصفه أول مشروع سكني عمودي نفذته المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وصممه المعماري الكندي آرثر إريكسون، حيث يستعرض الكتاب تجربة المشروع وأهميته في تاريخ التخطيط العمراني الكويتي، باعتباره محطة مفصلية في تطوير مفهوم الإسكان الحديث.

ويخلص الكتاب إلى أن تجربة التثمين لم تكن مجرد إجراءات قانونية أو إدارية، بل مثلت أحد المحركات الرئيسة للتطور العمراني في الكويت، وأسهمت في تحديث النسيج الحضري، وتنفيذ المشروعات التنموية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية حقوق أصحاب الملكيات، موثقاً هذه المسيرة بالوثائق والقرارات والصور التي تعكس جانباً مهماً من تاريخ الكويت العمراني.