"الاستئناف" تؤيد براءة متهمة في قضية احتجاز وابتزاز وإكراه

-حبس المتهمين الأول والثاني 4 سنوات مع الشغل وإبعاد أحدهما عقب تنفيذ العقوبة

أيدت محكمة الاستئناف براءة متهمة في قضية شملت اتهامات بالاحتجاز والابتزاز والإكراه على توقيع كمبيالات وسرقة بطاقة مدنية، ورفضت استئناف النيابة العامة بشأنها، فيما شددت العقوبة على المتهمين الأول والثاني، وقضت بحبسهما أربع سنوات مع الشغل.

وقضت المحكمة بقبول استئنافي النيابة العامة والمتهمين الأول والثاني شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وإلغاء ما قضى به من الامتناع عن النطق بالعقاب، وحبس المتهمين الأول والثاني أربع سنوات مع الشغل عن التهم المسندة إليهما للارتباط، مع إبعاد المتهم الثاني عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين الأول والثاني والمتهمة الثالثة اتهامات باحتجاز المجني عليه داخل ديوانية أحد المتهمين، وتهديده بالسلاح وإكراهه على توقيع ثلاث كمبيالات بقيمة 30 ألف دينار، والاستيلاء على بطاقته المدنية بقصد ابتزازه مالياً، فيما أسندت إلى المتهمة الرابعة تهمة تهديد المجني عليه عبر تطبيق "واتساب" للمطالبة بمبالغ مالية استناداً إلى تلك الكمبيالات.

وخلال نظر الاستئناف، تمسك المحامي عبدالله العلندا، بصفته وكيلاً عن المتهمة الثالثة، بصحة الحكم الابتدائي القاضي ببراءة موكلته، ودفع بانتفاء أركان المساهمة الجنائية وعدم وجود دليل يقيني يثبت اشتراكها في الجرائم المسندة إليها، مؤكداً أن أوراق القضية خلت من دليل يربطها بوقائع الإكراه أو الاحتجاز أو الابتزاز.