بيت التمويل الكويتي: 907 ملايين دينار تداولات الربع الثاني العقارية

11.4 % انخفاضاً على أساس ربعي... والقطاع ما زال يظهر زخماً

قيمة الصفقة العقارية انخفضت %21.5 في الربع الثاني على أساس سنوي مسجلاً 607 آلاف دينار

426.6 مليون دينار تداولات السكن الخاص بزيادة %8.2 و"التجاري" يسجل 112.9 مليون دينار

أكد بيت التمويل الكويتي أن القطاع العقاري الكويتي حافظ خلال الربع الثاني من عام 2026 على مكانته كأحد أبرز القطاعات غير النفطية، مدعوماً باستقرار البيئة الاقتصادية المحلية، ومتانة القطاع المصرفي، واستمرار الطلب على مختلف الأنواع العقارية.

وأظهرت بيانات الربع الثاني 2026 استمرار حالة الزخم، حيث بلغ عدد الصفقات العقارية المتداولة 1494 صفقة في الربع الثاني بقيمة إجمالية قدرها 907.5 مليون دينار برغم انخفاضها بنسبة 11.4% عن الربع الأول 2026 ارتفع عدد الصفقات بنسبة 12.8% لنفس الفترة، مع بقاء القطاع السكني الأكثر نشاطاً من حيث قيمة وعدد الصفقات، بينما ساهمت فئات العقارات المطلة على الشريط الساحلي وفئة المخازن في تعزيز القيمة الإجمالية للتداولات مدفوعة بارتفاع قيمة التداولات المسجلة فيها.

وقال التقرير إن هذا الأداء جاء مدعوماً بنمو النشاط غير النفطي، واستمرار الإنفاق الرأسمالي والمشروعات الحكومية ضمن خطة التنمية ورؤية الكويت 2035، إلى جانب قوة السيولة المصرفية ونمو الائتمان العقاري. ورغم تأثر السوق بعوامل خارجية مثل التوترات الجيوسياسية والتقلبات غير المسبوقة في أسعار النفط وترقب مسار السياسة النقدية عالمياً، فإن القطاع العقاري قد أظهر مرونة واضحة بفضل الطلب المحلي وتحسن ثقة المستثمرين. كما تعززت النظرة المستقبلية الإيجابية بفعل الإصلاحات التشريعية المحتملة، خاصة تطوير التمويل العقاري والحديث عن قانون الرهن العقاري، بما يدعم استمرار النشاط العقاري خلال الفترة المقبلة ضمن مسار أكثر توازناً.

واعتبر التقريرأن قيمة التداولات بقيت عند مستوى متوسط بانخفاض قيمتها في الربع الثاني 2026 بنسبة 14.3% عن المستوى المرتفع الذي شهده في نفس الفترة من العام الماضي، ومازالت فئات الشريط الساحلي وفئة المخازن تشهد نشاطاً ملحوظاً بينما ارتفاع محدود لقيمة تداولات السكن الخاص، ويلاحظ أيضاً زيادة محدودة في الطلب على العقارات المختلفة متمثلاً في عدد الصفقات المتداولة نسبته 2.1% على أساس سنوي مدفوعاً بزيادة محدودة في الطلب على فئة السكن الخاص في حين تضاعف الطلب على فئات العقار التجاري والمخازن بينما تراجع فئة العقار الاستثماري وباقي القطاعات العقارية على أساس سنوي.

واوضح تقرير بيت التمويل الكويتي ان قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس شهري ارتفعت خلال الربع الثاني 2026 عن الربع السابق له، مدفوعة بزيادة قيمة التداولات في السكن الخاص إلى حوالي 426.6 مليون دينار في الربع الثاني بزيادة 8.2% على أساس ربع سنوي، مع ارتفاع الطلب عليه إلى 1106 صفقة بنسبة 23.3% لنفس الفترة، في حين انخفضت تداولات العقار الاستثماري إلى 287.1 مليون دينار في الربع الثاني بنسبة 1.6% مع انخفاض ربع سنوي للطلب عليه مسجلاً 328 صفقة بنسبة 1.8%،

كما انخفضت قيمة التداولات على العقار التجاري مسجلة 112.9 مليون دينار بنسبة 47.4% على أساس ربع سنوي برغم زيادة حجم الطلب على هذه الفئة من العقارات إلى 45 صفقة بنسبة 7.1%. وزادت قيمة التداولات على فئة عقارات الشريط الساحلي إلى نحو 23.5 مليون دينار من خلال 4 صفقات في الربع الثاني 2026 ويلاحظ زيادة لأكثر من ضعف قيمتها التي سجلت في الربع الأول 2026، فيما انخفضت قيمة التداولات على فئة العقارات الحرفية إلى 700 ألف دينار في حين وصلت إلى مستوى استثنائي في فئة المخازن سجل 27.5 مليون دينار من خلال 8 صفقات في الربع الثاني، وللربع الثاني على التوالي شهدت التداولات نشاطاً ملحوظاً على فئة المشاتل الزراعية في الربع الثاني 2026 بقيمة 29.2 مليون دينار من خلال صفقتين فقط.

واعتبر التقرير ان مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية انخفض مسجلاً 607 ألف دينار في الربع الثاني بنسبة 16.1% على أساس سنوي، وبنسبة ملحوظة قدرها 21.5% على أساس ربع سنوي.

الحساوي: 47% من حجم النشاط العقاري لـ"الخاص"

أكد قيادتها للسوق المحلية في الربع الثاني

أكد المدير التنفيذي للتقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي، م. حمد الحساوي، ان تداولات القطاعات العقارية خلال الربع الثاني من العام الحالي اظهرت الاهمية التي يتمتع بها قطاع السكن الخاص على مستوى حركة السوق العقاري وما يمثله هذا القطاع من مكانة لدى المتداولين وفي مجمل حركة التداولات حيث قاربت على تمثيل نحو نصف حجم التداولات البالغ قيمتها 907.5 مليون دينار خلال الربع الثانى من 2026.

واوضح الحساوي في تصريح صحافي، ان تداولات السكن الخاص مثلت نسبة 47% من إجمالي تداولات العقار بزيادة ملحوظة عن حصة شكلت 38.5% في الربع السابق وتحتل بهذا المرتبة الأولى في الربع الثاني 2026، وبقيت مساهمة العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بين القطاعات العقارية بحصة استحوذت على 31.6% من التداولات في الربع الثاني 2026 مقابل حصة مثلت 28.5% في الربع الأول 2026، تليها حصة تداولات العقار التجاري في المرتبة الثالثة مستحوذة حصة انخفضت إلى 12.4% في الربع الثاني مقابل 21.0% من إجمالي التداولات في الربع الأول 2026، فيما شكلت التداولات على باقي فئات العقارات 8.9% من التداولات مدفوعة بنشاط التداولات على فئة المشاتل الزراعية التي شكلت وحدها 3.2% من إجمالي التداولات يليها التداولات العقارية على فئة المخازن بحصة قدرها 3.0% من التداولات العقارية ومثلت تداولات الشريط الساحلي نحو 2.6%، في حين شكلت تداولات العقار الحرفي 0.1% من إجمالي قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني 2026.

واضاف بلغت قيمة التداولات العقارية 907.5 مليون دينار خلال الربع الثاني 2026 وفق بيانات ومؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق التي يتم تجميعها على أساس شهري في وزارة العدل الكويتية، بنسبة انخفاض 11.4% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في الربع الأول 2026، كما تعد مرتفعة بنسبة ملحوظة قدرها 15% على أساس سنوي.

من جانب اخر، اكد الحساوي، بأن التقييم العقاري يمثل جانبا مهما من النشاط العقارى ويشمل عدة مستويات، ويساهم في انسياب عمليات التمويل وتنظيم المعاملات بالسوق على اسس من الشفافية والاعتبارات المهنية والتقييم العادل الذى يأخذ بعين الاعتبار الحقائق والتطورات على ارض الواقع، مشددا على تميز القدرات البشرية العاملة والإحترافية فى مجال التقييم العقاري فى بيت التمويل الكويتي، مما يعزز دائما الثقة الكبيرة التى يوليها العملاء بمختلف انواعهم في اعمال التقييم العقاري التي يحققها، بالاضافة الى متانة البناء التنظيمي الذي يسفرعن افضل اداء على مستوى السوق، ما جعل بيت التمويل الكويتى الجهة المفضلة في مجال التقييم العقاري المهم لجميع القطاعات، بخبرة عريقة في المجال العقاري وموثوقية وحيادية وشفافية، باعتبار بيت التمويل الكويتى جهة تقييم معتمدة، لديها قاعدة بيانات كبيرة وجهاز فني "هندسي وقانوني ومحاسبي" يقوم عمله على دراسات وتقارير عقارية ومتابعة للسوق وتطوراته.