البحرين: أحكام بالسجن تصل إلى 15 عاماً لـ6 متهمين في قضايا تأييد الاعتداءات الإيرانية والانضمام إلى جماعة إرهابية

قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، اليوم الثلاثاء، بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بحق ثلاثة متهمين في ثلاث قضايا منفصلة، لتأييدهم وتحبيذهم الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على مملكة البحرين، والحصول على بيانات محظورة وإذاعتها، وتصوير أماكن يحظر تصويرها.

ونقلت وكالة أنباء البحرين "بنا" عن نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية قوله إن المحكمة قضت كذلك بتغريم بعض المتهمين مبالغ تصل إلى 5 آلاف دينار، ومصادرة المضبوطات.

وتعود وقائع القضايا إلى تلقي النيابة العامة عدداً من البلاغات من الإدارات الأمنية المختصة، بشأن رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تأييداً وتحبيذاً للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، فضلاً عن نشر بيانات وتصوير أماكن حيوية محظور تصويرها.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية القائمين على تلك الحسابات، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستجوبت المتهمين، واستمعت إلى أقوال الشهود، وندبت خبراء فنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، وأكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين للاتهامات المسندة إليهم.

وأكدت النيابة العامة خضوع الفضاء الإلكتروني وما يُنشر أو يُتداول عبره لأحكام القانون والضوابط المقررة لحماية أمن المجتمع ومصالحه، داعية مستخدمي المنصات الإلكترونية إلى تحري المسؤولية فيما ينشرونه أو يتداولونه، وعدم الإسهام في نشر أو تداول المواد والبيانات المحظورة أو المعلومات التي من شأنها الإضرار بأمن المملكة وسلامة المجتمع.

وفي سياق متصل، صرح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أيضاً في جلستها اليوم حكمين في قضيتين منفصلتين، أدانت فيهما ثلاثة متهمين بجرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية والعمل لمصلحتها في ارتكاب أعمال عدائية وإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة جميع المتهمين بالسجن لمدة 15 سنة، وتغريم اثنين منهم مبلغ ألفي دينار، ومصادرة المضبوطات.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في متابعة الجرائم المرتبطة بالجماعات الإرهابية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة بحق من يثبت تورطه في الانضمام إليها أو العمل لمصلحتها أو المشاركة في تنفيذ مخططاتها، بما يحول دون استمرار الأنشطة التي تستهدف أمن المملكة ومصالحها.