"التجارة": 141.5 ألف دينار غرامات ضمن جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الربع الثاني من العام الحالي

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي الغرامات المالية التي فرضتها إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 141.5 ألف دينار كويتي (نحو 454.8 ألف دولار أميركي)، موزعة على 83 غرامة مالية شملت أنشطة المجوهرات الذهبية والفضية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وأعمال السمسرة العقارية.

وقالت «التجارة» في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الالتزام بالمتطلبات الرقابية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت أن قسم تنفيذ العقوبات والجزاءات أصدر 216 أمراً بالالتزام بإجراءات محددة، و80 غرامة مالية بقيمة إجمالية بلغت 135.5 ألف دينار (نحو 435.6 ألف دولار)، و212 إنذاراً كتابياً بحق منشآت نشاط المجوهرات الذهبية والفضية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، كما بلغ عدد طلبات تعيين مراقب الالتزام لهذا النشاط 93 طلباً.

وأوضحت أن القسم أصدر كذلك 134 أمراً بالالتزام بإجراءات محددة، وثلاث غرامات مالية بقيمة إجمالية بلغت 6 آلاف دينار (نحو 19.3 ألف دولار)، و117 إنذاراً كتابياً بحق منشآت أعمال السمسرة العقارية، مضيفة أن عدد طلبات تعيين مراقب الالتزام لهذا النشاط بلغ 38 طلباً.

وذكرت أن إجمالي أوامر الالتزام بإجراءات محددة بلغ 350 أمراً، فيما بلغ إجمالي الإنذارات الكتابية 329 إنذاراً، ووصل إجمالي طلبات تعيين مراقب الالتزام إلى 131 طلباً خلال الفترة ذاتها.

وأفادت الوزارة بأن قسم الرقابة والإشراف واصل تنفيذ أعماله الرقابية على الأنشطة الخاضعة للإشراف، حيث سجل نشاط المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، ضمن تصنيف «عالي المخاطر»، أربع حالات من نوع «شامل». أما تصنيف «متوسط المخاطر»، فجاء بخمس حالات من نوع «شامل» و358 حالة من نوع «موضوعي». وفي تصنيف «منخفض المخاطر»، سجلت حالتان من نوع «موضوعي» و98 حالة من نوع «اجتماع».

وضمن فئة تصنيف حالات «أخرى»، تم تسجيل 118 حالة من نوع «موضوعي»، وخمس حالات من نوع «اجتماع»، و61 حالة من نوع «طارئ».

وبالنسبة إلى أعمال السمسرة العقارية، سجل تصنيف «عالي المخاطر» أربع حالات من نوع «شامل»، فيما سجل تصنيف «متوسط المخاطر» ثلاث حالات من نوع «شامل» و39 حالة من نوع «موضوعي». أما تصنيف «منخفض المخاطر»، فسجل تسع حالات من نوع «اجتماع»، وضمن فئة «أخرى» تم تسجيل 20 حالة من نوع «موضوعي» وحالة واحدة من نوع «اجتماع».

وأكدت الوزارة استمرارها في تطبيق الإجراءات الرقابية والتنفيذية على الجهات الخاضعة لإشرافها، بما يسهم في رفع مستويات الامتثال وتعزيز فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.