إعادة طرح مشاريع "أملاك الدولة العقارية" رهن موافقة "المحاسبة"

الشراكة أعادت الدراسة بكلفة 2.150 مليون دينار للتدقيق

أحالت الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أمس ترسية الممارسة إعداد الدراسات الاستشارية الخاصة بإعادة طرح المشاريع المقامة على أملاك الدولة العقارية بكلفة 2.150.540 مليون دينار إلى ديوان المحاسبة للمراجعة والتدقيق وتطبيق إجراءات الرقابة المسبقة وابداء الرأي بالموافقة على التعاقد حيث كانت الهيئة قد أحالت الممارسة نفسها إلى الديوان في 28 يوليو الماضي وبدوره رد الديوان اوراق الممارسة الى الهيئة يوم 6 اغسطس الجاري.

من جهتها تنتظر الهيئة موافقة الديوان على التعاقد للبدء في التنفيذوالتي تهدف إلى خدمات استشارية تتمثل في إعداد دراسات الجدوى ووثائق الطرح ل (23) مشروعاً مقاما على أملاك الدولة العقارية، وفقاً لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين.

يذكر انالهيئة عبر تقرير صادر عنها افادت ان المشاريع المزمع اعادة طرحها هي تطوير الواجهة البحرية - الفحيحيل "الكوت"، مشروع الواجهة البحرية المرحلة الخامسة "مارينا مول"، عدد "2" مصنع معالجة النفايات الإنشائية مشروع مركز الدولية سوق المتحدة، سوق المسيل السوق الكبير، سوق الوطية سوق الكويت بلاج 11 كويت" ماجيك"، مسلخ الفروانية سوق الوطنية، النادي الدولي للجولف، سوق الصفاة، سوق المناخ، عقار عمارة الدولية سوق اللحم والخضار والسمك "الجليب"، مسلخ الجهراء سوق المباركية، مسلخ الأحمدي، سوق اللحم والخضار بالجهراء الخيمة مول"، السوق المركزي للخضار والفاكهة "الصليبية".

واشارت الهيئة المهام التي تتولاها الجهة الاستشارية الفائزة كالتالي: إعداد دراسات الجدوى (الفنية، الاقتصادية البيئية، القانونية)، اعداد مستندات الطرح وتقييم عروض المزايدين لكل مشروع. وكذلك الإشراف على النواحي الفنية والمالية والقانونية والبيئية حتى الإقفال المالي لكل مشروع.