أرباح "الأهلي الكويتي- مصر" النصفية قفزت 30% إلى 3.1 مليار جنيه

الأرباح قبل الضريبة سجلت نموا نسبته 40% لتصل إلى 4.5 مليار جنيه

علي معرفي: تطوير متواصل استناداً على رؤية مستقبلية واثقة لنبقى في مصاف البنوك الرائدة

خالد السلاوي: أداء تشغيلي قوي مكّن البنك من ترسيخ مركزه المالي والقدرة على مواجهة المتغيرات

أعلن البنك الأهلي الكويتي- مصر عن نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من العام 2026، حيث سجل صافي أرباح بقيمة 3.1 مليار جنيه مصري للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 بنسبة نمو 30% مقارنةً بـ2.4 مليار جنيه مصري خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال البنك في بيان صحافي إن الأرباح قبل الضريبة سجلت نسبة نمو 40% لتصل إلى 4.5 مليار جنيه مصري مقابل 3.2 مليار جنيه مصري مقارنة بالفترة نفسها من 2025، كما ارتفع صافي الدخل من العائد خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 34% ليبلغ 5.1 مليار جنيه مصري مقارنة بـ3.8 مليار جنيه مصري خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وشهد إجمالي أصول البنك ارتفاعاً بنسبة 10% ليصل إلى 196.7 مليار جنيه مقارنة بـ178.1 مليار جنيه مصري في نهاية ديسمبر 2025.

كما زاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 15% إلى 161.6 مليار جنيه مصري مقارنة بـ141 مليار جنيه مصري في نهاية 2025، في حين ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 7% إلى 93.5 مليار جنيه مصري مقارنة بـ87.6 مليار جنيه مصري في نهاية العام 2025.

وتعليقاً على هذه النتائج، أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي - مصر علي معرفي، أن الأداء القوي خلال النصف الأول من العام الحالي، يضيف إنجازاً جديداً إلى سجل إنجازات البنك منذ استحواذ مجموعة البنك الأهلي الكويتي عليه عام 2015، في إطار السعي الدؤوب لتحقيق أهداف المجموعة وتعظيم حقوق المساهمين.

وأضاف "سنعمل خلال الفترة المقبلة على مواصلة البناء والتطوير مستندين على رؤيتنا المستقبلية الواثقة ونهجنا المؤسسي الرصين، ليبقي البنك دائماً في مصاف البنوك الرائدة في القطاع المصرفي المصري".

وأوضح معرفي أن البنك استمر في تعزيز أثره المجتمعي الإيجابي، من خلال إطلاق وتنفيذ العديد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية، كجزء من التزامه منذ بدء عملياته في السوق المصري بإحداث تأثير إيجابي في المجتمع، لافتاً إلى أن هذه الجهود حظيت بدعم قوي من موظفي البنك من خلال مشاركتهم في البرامج التطوعية، ومؤكداً التزام البنك بالاستمرار في تقديم الدعم المادي والمعنوي للفئات الأكثر احتياجاً من خلال هذه المبادرات لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة وصولاً لمجتمع أكثر تكافلاً.

وقال معرفي "تظهر المؤشرات المسجلة جهود البنك الدؤوبة لتحقيق التميز في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية والتزامنا بالتطوير المستمر لخدمة العملاء، وسعينا الدائم لترسيخ مكانتنا المميزة في القطاع المصرفي المصري، ونؤكد التزامنا بمبادئ الاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية، انطلاقا من إيماننا بأن النجاح يُقاس بالأثر الايجابي والمستدام الذي نُحدثه في المجتمع".

وأعرب في نهاية تصريحه عن شكره وتقديره لفريق الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في البنك على تفانيهم المستمر الذي كان له بالغ الأثر في تحقيق التطلعات والخطط الطموحة.

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي- مصر خالد السلاوي، بأن الأداء التشغيلي القوي للبنك مكّنه من ترسيخ مركزه المالي، بما يعزز قدرته على مواجهة المتغيرات الاقتصادية والتعامل بكفاءة مع مختلف التحديات، مؤكداً أن الستراتيجية التي يتبناها أثبتت قدرتها على الحد من المخاطر، وتحقيق نسب نمو ملحوظة على صعيد جميع مؤشرات الأداء، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد المحلي والعالمي.

وأكد أن النظرة المستقبلية للبنك لا تزال تتسم بالتفاؤل، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية المستمرة والجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، بما يسهم في خلق بيئة داعمة لنمو القطاع المصرفي واستمرار دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشاد السلاوي بالدور الريادي الذي يقوم به البنك المركزي المصري في قيادة جهود التحول الرقمي وتعزيز الابتكار المالي، بما يدعم تحقيق أهداف الشمول المالي ويوسع نطاق الخدمات المصرفية لتشمل مختلف شرائح المجتمع.

وأوضح أن البنك يواصل إطلاق المبادرات والحلول الرقمية التي تواكب التطورات التكنولوجية وتلبي احتياجات العملاء، بما يسهم في تقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة وكفاءة، مشيراً إلى أن إستراتيجية البنك الطموحة تهدف إلى تطوير خطط الأعمال في جميع القطاعات، ووضع معايير واضحة لقياس الأداء، والاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجية، والتوسع الجغرافي لضمان تقديم أفضل خدمة مصرفية للعملاء.

وشدد السلاوي على حرص البنك الدائم على تقديم حلول مصرفية استثنائية تلبي مختلف احتياجات العملاء، لافتاً في نهاية تصريحه إلى أن البنك يمضي قُدماً نحو تعزيز مركزه المالي القوي، ومواكبة المتغيرات السريعة التي يشهدها القطاع المصرفي.