الاستثمار في العقول... طريق التنافسية والاقتصاد

تتشارك جميع الاقتصاديات المزدهرة، عبر التاريخ، في سمة جوهرية واحدة لا تخطئها العين: سكانٌ على قدرٍ عالٍ من التعليم والوعي. فمن العامل الماهر القادر على التعامل مع التقنيات الحديثة، إلى المهندس الذي يبني البنى التحتية، وصولاً إلى ريادي الأعمال الذي يقتنص الفرص في الأسواق؛ يظل التعليم الخيط الناظم، والوقود الحقيقي لشرايين الحياة الاقتصادية.

إن العلاقة بين التعليم والتنمية الاقتصادية ليست مجرد فرضية نظرية، بل هي إحدى أكثر الحقائق اتساقاً وتأييداً بالأدلة في الأدبيات الاقتصادية الحديثة. وفهم هذه المعادلة هو ما يفسر كيف استطاعت أممٌ القفزَ إلى مصاف الدول المتقدمة في عقود معدودة، بينما تواصل أخرى المكابدة للخروج من دائرة الفقر التنموي.

رأس المال البشري... الاستثمار الأهم

لم يعد يُنظر إلى التعليم في الفكر الاقتصادي الحديث بوصفه عبئاً، أو إنفاقاً اجتماعياً مستهلكاً، بل بوصفه استثماراً ستراتيجياً محوريّاً. وقد صاغ العالم الاقتصادي، الحائز على جائزة نوبل، غاري بيكر هذا المفهوم ضمن "نظرية رأس المال البشري"، مؤكداً أن المعارف والمهارات المكتنزة لدى الأفراد هي أصول إنتاجية، لا تقل أهمية عن المصانع أو الآلات.

وتدعم الأرقام الدولية هذا التوجه بوضوح:

• البنك الدولي: كل سنة دراسية إضافية ترفع أجر الفرد بنسبة تصل إلى 10 في المئة سنوياً.

• اليونيسكو: كل دولار يُستثمر في التعليم يولد نمواً اقتصادياً تراكمياً يعادل 10 إلى 15 دولاراً.

• الناتج المحلي: زيادة متوسط التحصيل العلمي للسكان بمقدار سنة واحدة ترفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنحو 2 في المئة إلى 2.5 في المئة.

الجودة قبل الكم... الدرس الفنلندي والكوري

رغم أهمية زيادة فرص الوصول إلى التعليم، تظهر الأبحاث الحديثة، لا سيما دراسات الخبير الاقتصادي في جامعة "ستانفورد" إريك هانوشيك أن المعيار الحاسم للنمو ليس مجرد "عدد سنوات الدراسة"، بل "نوعية التعليم وكفاءته". فالقدرات الإدراكية، والمهارات الحقيقية في الرياضيات، والعلوم، والتفكير النقدي هي التي تقود الابتكار وترفع الإنتاجية الكلية.

وتجلى هذا المعنى في تجارب دولية بارزة:

• فنلندا: ركزت على إعداد المعلمين وفق أعلى معايير الجودة والتكافؤ، مما خلق بيئة تعليمية مستدامة.

• كوريا الجنوبية: استثمرت بكثافة في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وهو ما تُرجم مباشرة إلى قوة صناعية، وتنافسية عالمية.

تمكين المرأة والحد من الفقر

لا تقتصر القوة الاقتصادية للتعليم على تحفيز النمو المادي، بل تمتد لتكون الأداة الأكثر فاعلية في تقليص التفاوت الطبقي، وتوفير شبكة أمان اجتماعي؛ إذ تشير تقديرات الـ"يونسكو" إلى أن معدل الفقر العالمي قد ينخفض بأكثر من النصف إذا أكمل جميع البالغين المرحلة الثانوية.

وفي هذا السياق، يبرز تعليم الفتيات والنساء كسياسة اقتصادية حاسمة؛ حيث تشير أبحاث مؤسسة "بروكينغز" إلى أن زيادة نسبة النساء الحاصلات على تعليم ثانوي بنسبة 1 في المئة فقط ترفع النمو الاقتصادي للدولة بنسبة 0.3 في المئة.

حقائق بالأرقام:

يقدر البنك الدولي أن الإخفاق في إتاحة فرص التعليم المناسبة يكلف الاقتصاد العالمي ما بين 15 إلى 30 تريليون دولار، بينما يهدد التسرب التعليمي بخسائر دائمة في الناتج المحلي الإجمالي للدول.

السباق نحو المستقبل بحلول 2030

مع تسارع التحول الرقمي ودخول الذكاء الاصطناعي، والأتمتة إلى مختلف القطاعات، كشف البنك الدولي أن نحو 60 في المئة من العمالة العالمية ستكون بحاجة إلى إعادة تأهيل، وتطوير مهاراتها بحلول عام 2030.

إن الدول التي تستثمر اليوم في بناء نظام تعليمي مرن يركز على المهارات المستقبلية، والجودة العالية، لن تضمن فقط استقرارها الاقتصادي، بل ستتصدّر مؤشرات التنافسية العالمية. فالرهان اليوم لم يعد على الثروات الطبيعية، بل على ما تملكه الشعوب من عقول ومهارات قادرة على صناعة المستقبل.

كاتب كويتي