محافظ الأحمدي: الاستدامة نهج قوامه استخدام أمثل للموارد وكفاءة في الأداء

Add as Preferred Source on Google

رعى ندوة "المحافظة المستدامة" بالتعاون مع "هيئة البيئة" و"نفط الكويت"

بهبهاني: قيمة الاستدامة تكمن في تحولها من مفهوم نظري إلى نهج عملي ينعكس على القرارات

المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التزام المتطلبات إلى استباق المخاطر وتحويلها فرصاً للتطوير

أكد محافظ الأحمدي الشيخ حمود الجابر أن تحقيق الاستدامة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع، وكذلك بناء شراكات مؤسسية تقوم على التخطيط والقياس والإفصاح والتحسين المستمر.

وقال الجابر، في كلمته خلال رعايته وحضوره ندوة تعريفية أقامتها المحافظة أمس بعنوان "المحافظة المستدامة"، بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة وشركة نفط الكويت، إن الاستدامة أصبحت نهجاً متكاملاً قائماً على الاستخدام الأمثل للموارد، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وترسيخ الشفافية والحوكمة.

وأضاف أن تقارير الاستدامة ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أدوات مهمة لدعم اتخاذ القرار على أسس واضحة، موضحاً أن الاستدامة ليست مجرد تقارير ومؤشرات، بل منهج عمل ينعكس على السياسات والمشروعات والممارسات اليومية ويحقق أثراً ملموساً ومستداماً.

وأشار إلى أن للاستدامة أهمية خاصة في محافظة الأحمدي، لما تتمتع به من ثقل اقتصادي وتنموي وما تضمه من قطاعات وطنية رائدة، وفي مقدمتها القطاع النفطي، الأمر الذي يعزز دورها في تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.

وثمن الجابر جهود الهيئة العامة للبيئة في تعزيز العمل والوعي البيئي، والدور الوطني لشركة نفط الكويت في تطوير الممارسات البيئية ودعم مبادرات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.

نوف بهبهاني متحدثة

مستقبل أكثر استقراراً

من جانبها، أكدت المديرة العامة للهيئة العامة للبيئة بالتكليف نوف بهبهاني أن القيمة الحقيقية للاستدامة تكمن في تحولها من مفهوم نظري إلى نهج عملي ينعكس على القرارات وأداء المؤسسات واستدامة مواردها، مشيرة إلى أنها باتت عنصراً أساسياً في إدارة الموارد ومواجهة المخاطر وتحقيق النمو وصناعة مستقبل أكثر كفاءة واستقراراً. وقالت بهبهاني إن الفعالية تأتي في إطار التوجه الذي تقوده وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج لترسيخ الاستدامة نهجاً وطنياً متكاملاً وتعزيز حضورها في منظومة التخطيط وصناعة القرار، بما يحقق التكامل بين الأبعاد البيئية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت أن تقارير الاستدامة ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تمثل أدوات عملية لتعزيز جودة الأداء، وقراءة المخاطر والفرص بصورة أكثر شمولاً، ورفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الالتزام البيئي والمسؤولية الاجتماعية والشفافية.

وأكدت أن هذا التوجه يكتسب أهمية خاصة في الكويت لما تمثله البيئة من ركيزة أساسية في التنمية، وما تتطلبه المرحلة المقبلة من تكامل بين حماية البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشددت على أن الهيئة تدعم الاستدامة وجودة البيانات البيئية وقياس الأثر، مشيرة إلى أن تعاونها مع شركة نفط الكويت يمثل نموذجاً مهماً للشراكة بين الجهات الوطنية، لاسيما أن الشركة تمتلك خبرات وتجارب متقدمة في العمليات والممارسات البيئية يمكن البناء عليها لتطوير مؤشرات الأداء وتبادل المعرفة ورفع كفاءة الممارسات.

وأوضحت بهبهاني أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من إدارة المبادرات إلى إدارة الأثر، ومن جمع البيانات إلى توظيفها في صناعة القرار، ومن الالتزام بالمتطلبات إلى استباق المخاطر وتحويلها إلى فرص للتحسين والتطوير.

محافظ الأحمدي يتوسط المشاركين بالندوة