فرنسا: المجلس الدستوري يلغي حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاماً

-اعتبر الحظر "مساساً غير متناسب" بحرية التعبير... وماكرون يكلّف رئيس الوزراء إعداد قانون جديد

في انتكاسة تشريعية لمشروع فرنسي كان يستهدف الحد من استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، ألغى المجلس الدستوري، اليوم الجمعة، القانون الذي يحظر استخدام هذه المنصات على من تقل أعمارهم عن 15 عاماً، معتبراً أن القيود التي يفرضها تمثل "مساساً غير متناسب" بحرية التعبير.

وقال المجلس، وهو أعلى هيئة دستورية في فرنسا، إن حظر وصول القاصرين دون الخامسة عشرة إلى بعض الخدمات عبر الإنترنت يفرض، بطبيعته، على جميع المستخدمين، بمن فيهم البالغون، إثبات أعمارهم قبل استخدامها.

وأضاف أن المشرّع لم يحدد الشروط والضوابط التي ينبغي بموجبها تقديم إثبات العمر، ما يعني، بحسب المجلس، عدم توفير الضمانات القانونية اللازمة لضمان احترام الحقوق والحريات.

وكان البرلمان الفرنسي قد أقر بصورة نهائية، في 21 يوليو 2026، مشروع القانون الذي يحظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على من تقل أعمارهم عن 15 عاماً، في خطوة وُصفت بأنها سابقة أوروبية.

وكان من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في سبتمبر، في إطار مساعٍ تستهدف حماية صحة الأطفال والمراهقين من الآثار المرتبطة باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي.

ورغم تضمّن القانون استثناءات، لا سيما للموسوعات الإلكترونية والأدلة التعليمية والعلمية، رأى المجلس الدستوري أن نطاق هذه الاستثناءات "محدود" للغاية.

وعقب صدور القرار، كلّف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إعداد مشروع جديد للحظر يكون "صلباً من الناحية القانونية"، ويأخذ في الاعتبار قرار المجلس الدستوري والقواعد الأوروبية.

وأكدت الرئاسة الفرنسية أن العمل على الصيغة الجديدة سيجري "في أسرع وقت ممكن"، مشددة على عزم ماكرون استكمال هذا الإصلاح بحلول ربيع 2027.