"الإدارية" تلغي قرار "السكنية" بفسخ عقد إيجار مواطن في شرق تيماء

-أول حكم من نوعه مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع استمرار سريان عقد الإيجار

في أول حكم من نوعه، أصدرت المحكمة الإدارية حكماً بإلغاء قرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية القاضي بإنهاء وفسخ عقد إيجار مسكن مواطن من سكان منطقة شرق تيماء، مع ما ترتب عليه من آثار، أخصها استمرار سريان عقد الإيجار المبرم بين الطرفين.

وأمرت المحكمة بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وتنفيذه بموجب مسودته، بعد إلغاء قرار إخلاء المسكن الذي كان محدداً في الأول من سبتمبر 2026. وجاء الحكم في الدعوى المرفوعة من المحامي حمود فهد الهاجري، بصفته وكيلاً عن المواطن، ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إبرام المؤسسة عقد إيجار مع المدعي للعقار الكائن في منطقة شرق تيماء - قطعة 9 - بيت رقم 142، إلا أنه فوجئ بإخطار عبر تطبيق «سهل» يبلغه بصدور قرار بفسخ العقد وإخلاء البيت اعتباراً من الأول من سبتمبر 2026، وهو ما اعتبره الدفاع قراراً تعسفياً ومخالفاً للقانون.

استقرار المراكز القانونية

وأكد المحامي الهاجري، في صحيفة دعواه، أن القرار المطعون فيه شابه العيب والإجحاف بحقوق موكله، مشيراً إلى أن قرار الإخلاء يهدد بتشرد أسرة كويتية دون مأوى نتيجة ما وصفه بالانحراف في استخدام السلطة.

وأوضح الدفاع أن استناد المؤسسة في قرارها إلى إلغاء المادة 29 مكرراً يُعد تطبيقاً خاطئاً للقانون بأثر رجعي، مؤكداً أن الحقوق والمراكز القانونية التي اكتسبها المواطن وفق القانون رقم 2 لسنة 2015 استقرت ولا يجوز المساس بها، استناداً إلى المادة 179 من الدستور الكويتي التي تقر بعدم رجعية القوانين إلا بنص خاص.

وأضاف الهاجري أن القرار يتعارض مع المادة التاسعة من الدستور التي تنص على أن «الأسرة أساس المجتمع… يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها»، مشيراً إلى أن توفير السكن الملائم يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الأسرة الكويتية، وأن موكله لم يخالف أياً من شروط الرعاية السكنية.

وبناءً على الدفوع المقدمة، استجابت المحكمة لطلبات الدفاع، وقضت بإلغاء قرار المؤسسة بفسخ عقد الإيجار وما يترتب عليه من إخلاء، مع استمرار سريان العقد، كما وافقت على الشق المستعجل وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وتنفيذه بموجب مسودته.