"البلدية": من الإنذار إلى الإغلاق لتصحيح أوضاع المحال

العازمي: إضافة نشاط من دون ترخيص "مخالفة جسيمة"

إيناس عوض

تواصل البلدية حملاتها التفتيشية والتوعوية للتأكد من التزام أصحاب المحال بالتراخيص والأنشطة المسموح بمزاولتها، ضمن حملة "رخص نشاطك.. خطواتك صح"، الهادفة إلى تصحيح أوضاع الأنشطة التجارية والحد من المخالفات وتنظيم مزاولتها وفق الاشتراطات واللوائح المعتمدة.

وفي هذا السياق، أوضح عبدالعزيز العازمي من قسم تراخيص الإعلانات في البلدية، في تصريح متلفز لقناة الأخبار، أن الحملات التفتيشية تركز على التدقيق في طبيعة الأنشطة التي تمارسها المحال التجارية ومدى توافقها مع التراخيص الصادرة لها.

وقال العازمي إن فرق التفتيش تدقق في نشاط المحل وتطلع على الرخصة التجارية للتأكد من النشاط المسجل ومطابقته لما تتم مزاولته فعلياً، مشيراً إلى أن من أبرز المخالفات التي تواجهها الفرق قيام بعض المحال بإضافة أنشطة جديدة من دون الحصول على الترخيص اللازم من البلدية.

وأكد أن إضافة نشاط من دون ترخيص تعد "مخالفة جسيمة" قد تترتب عليها إجراءات قانونية تصل إلى غلق المحل، موضحاً أن الهدف الأساسي من الحملات ليس الوصول إلى الإغلاق، وإنما توعية أصحاب الأنشطة بضرورة تصحيح أوضاعهم والالتزام بالمسار القانوني الصحيح.

أنشطة التعاونيات

وأشار العازمي إلى وجود حالات تتعلق ببعض المستثمرين داخل الجمعيات التعاونية، باعتبارها مناطق ذات طبيعة خدمية، مبيناً أن بعض المستثمرين قد لا يكونون على دراية بضرورة إضافة النشاط والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية.وأوضح أن بعض التراخيص التجارية تسمح بمزاولة تجارة أنواع معينة من المواد، فيما لا تسمح أنشطة أخرى بذلك، مؤكداً أن دور البلدية يتمثل في التحقق من صلاحية الترخيص للنشاط الممارس فعلياً ومدى توافقه مع الاشتراطات واللوائح المعمول بها.

رخص نشاطك... خطواتك صح

وتأتي الجولات ضمن حملة "رخص نشاطك.. خطواتك صح" التي أطلقتها البلدية مع بداية أغسطس الجاري، لتعزيز وعي أصحاب الأنشطة التجارية بأهمية استخراج التراخيص الصحيحة قبل مزاولة النشاط، والتأكد من توافقه مع طبيعة الموقع والاشتراطات التنظيمية. وشدد العازمي على أن الحملة ذات طابع توعوي بالدرجة الأولى أكثر من كونها حملة لتحرير المخالفات، وتهدف إلى تنبيه المستثمرين وتعريفهم بالإجراءات الصحيحة لإصدار التراخيص، تجنباً للعقوبات المترتبة على استمرار المخالفة.

وبيّن أن الإجراءات تبدأ بالتنبيه والإنذار لإتاحة الفرصة أمام صاحب النشاط لتصحيح وضعه، وفي حال عدم الالتزام قد يتبع ذلك إنذار ثانٍ، وصولاً إلى غلق المحل عند استمرار المخالفة وعدم معالجة أسبابها وفق الإجراءات القانونية.وتسعى الحملة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية اختيار الموقع الملائم لطبيعة النشاط، سواء في المناطق التجارية أو الاستثمارية أو الخدمية أو الصناعية أو الحرفية، وتنظيم توزيع الأنشطة وفق طبيعة كل منطقة واشتراطاتها والحد من الممارسات العشوائية.