الدين العام الأميركي يتجاوز 40 تريليون دولار للمرة الأولى

دخل الدين العام الأميركي مستوى تاريخياً جديداً، بعدما تجاوز حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، في وقت تشير التقديرات إلى استمرار تصاعده خلال العقد المقبل بوتيرة تفوق نمو الاقتصاد.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، أن إجمالي الدين العام القائم بلغ 40.047 تريليون دولار بحلول أمس، وذلك بعد خمسة أشهر فقط من تجاوزه حاجز 39 تريليون دولار.

وبحسب البيان اليومي لأرصدة النقد والديون الصادر عن وزارة الخزانة، تمثل هذه المرة الأولى التي يبلغ فيها الدين العام الأميركي عتبة 40 تريليون دولار.

وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي إلى أن إجمالي الدين العام قد يرتفع إلى 63 تريليون دولار بحلول عام 2036، مع اتساع عجز الميزانية السنوي من نحو 2.1 تريليون دولار، وهو تقدير المكتب للسنة المالية الحالية، إلى 3.1 تريليون دولار سنوياً بعد عقد.

ويأتي تجاوز الدين العام حاجز 40 تريليون دولار بعد تسجيل مؤشر آخر لافت، إذ بلغ الدين المملوك للجمهور، وهو المقياس الذي يفضله الاقتصاديون لمقارنة ديون الدولة بحجم اقتصادها، 31.27 تريليون دولار أواخر مارس الماضي، متجاوزاً الناتج المحلي الإجمالي البالغ 31.22 تريليون دولار.

وتعد هذه المرة الأولى منذ نحو 80 عاماً التي يتجاوز فيها الدين المملوك للجمهور حجم الاقتصاد الأميركي.

ومن المتوقع أن يتخطى الدين المملوك للجمهور الرقم القياسي المسجل عند 106% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي سُجل عام 1946 حين كانت الولايات المتحدة في مرحلة تسريح القوات بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، خلال السنوات القليلة المقبلة، قبل أن يرتفع إلى نحو 120% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2036، وفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس.

وأشارت توقعات الميزانية الصادرة عن المكتب في ربيع العام الجاري إلى أن الدين المملوك للجمهور مرشح للنمو بوتيرة أسرع من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الاستثمار الخاص، فضلاً عن زيادة تكاليف الفائدة.