دانت سلطنة عمان اليوم الجمعة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الإجراءات الأحادية وغير القانونية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وذكرت وزارة الخارجية العمانية، في بيان، أن هذه الإجراءات تقوض إرادة المجتمع الدولي الرامية إلى التوصل إلى حل قائم على دولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن.
وأضافت أن التوسع الاستيطاني من شأنه تقويض فرص السلام وتعميق حالة عدم الاستقرار في المنطقة، "وهو ما يتعارض مع الهدف الذي يتطلع إليه المجتمع الدولي والمتمثل في التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".
ودعت السلطنة المجتمع الدولي إلى توحيد موقفه في إدانة هذه الإجراءات واتخاذ تدابير عملية وملموسة تكفل المساءلة وفقاً للقانون الدولي، مشددة على ضرورة التزام إسرائيل بمسؤولياتها القانونية والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية.
وأكدت السلطنة، وفق البيان، أن تحقيق سلام عادل ودائم "لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال احترام القانون الدولي وصون حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة".