الجمعة 21 أغسطس 2026
40°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
8 دول عربية وإسلامية تدين مخطط 'E1' الاستيطاني وتحذر من تقويض حل الدولتين
play icon
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في جولة بالضفة الغربية للاعلان عن توسيع الاستيطان ومشروع E1 بالضفة - رويترز
الدولية

8 دول عربية وإسلامية تدين مخطط "E1" الاستيطاني وتحذر من تقويض حل الدولتين

Add as Preferred Source on Google
Time
الجمعة 21 أغسطس 2026
-دعت إلى وقف المخطط فوراً وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية

أدان وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، بصورة قاطعة، استمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين رفضهم الكامل لمخطط "E1" الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة.

وجدد الوزراء، في بيان مشترك، إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، مؤكدين أن هذه الممارسات لا تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وحذروا من أن مخطط "E1" يشكل تصعيداً خطيراً من شأنه المضي قدماً في التوسع الاستيطاني والضم، وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يهدد إمكانية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على أساس خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الوزراء أن هذه الإجراءات تمثل تحدياً مباشراً للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام الشاملة، بما تتضمنه من رفض قاطع للضم والتهجير القسري، فضلاً عن الآليات المتوخاة لتنفيذها، بما في ذلك من خلال مجلس السلام، وكذلك التزام الرئيس ترامب بعدم السماح بضم الضفة الغربية بهدف تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع.

وجددوا التأكيد على أن حل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم، محذرين من أن الإجراءات الرامية إلى تقويض هذا الحل ستؤدي إلى مزيد من تصعيد التوترات وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي وتقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

وأعرب الوزراء عن دعمهم جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض العقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، ومن بينها مخطط "E1"، وكذلك الجهات التي تدعم أو تسهل أو تنفذ سياسات التوسع الاستيطاني والضم.

ودعوا إلى وقف أي دعم أو تمويل يسهم في إنشاء المستوطنات غير القانونية أو توسيعها أو ترسيخها، مؤكدين أن غياب المساءلة يسهم في استمرار الانتهاكات ويقوض فرص تحقيق سلام عادل وشامل.

كما دعوا إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف مخطط "E1" الاستيطاني وإلغاء جميع التدابير المتخذة في إطاره، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالب الوزراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجميع الدول والجهات الدولية ذات الصلة بالاضطلاع بمسؤولياتهم بموجب القانون الدولي، واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني غير القانوني، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

آخر الأخبار