سورية وفرنسا تجددان التزامهما بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية

-في الذكرى الـ13 لهجوم الغوطة.. أكدتا دعم كشف الحقيقة وتدمير ما تبقى من برنامج "النظام البائد" الكيميائي

أحيت الجمهورية العربية السورية وجمهورية فرنسا ذكرى ضحايا الهجوم الكيميائي الذي استهدف الغوطة الشرقية ومعضمية الشام في ريف دمشق في 21 آب 2013، معربتين عن أصدق مشاعر التضامن مع ذوي الضحايا، ومؤكدتين التزامهما المشترك دعم جهود كشف الحقيقة وتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وقالت سورية وفرنسا، في بيان مشترك اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة للهجوم، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن سورية شهدت خلال الفترة الممتدة من أواخر عام 2012 وحتى سقوط النظام البائد في كانون الأول 2024 أكثر من 200 هجوم بالأسلحة الكيميائية، أسفرت عن مقتل أكثر من 1500 شخص، بينهم نساء وأطفال.

وجددت الدولتان التزامهما مكافحة الإفلات من العقاب، وفاءً لذكرى الضحايا وانتصاراً لمبدأ المساءلة، مشيرتين إلى أن الجمهورية العربية السورية تقدمت بطلب للانضمام إلى الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وهي خطوة رحبت بها فرنسا لما تمثله من تأكيد على تعزيز العدالة والمساءلة ومواجهة الإفلات من العقاب.

وأوضحتا أن هذه الخطوة تأتي عقب الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى سورية يومي 6 و7 تموز 2026، والتي دشنت مرحلة جديدة في العلاقات السورية - الفرنسية، وأكدت الإرادة المشتركة لتجاوز إرث المرحلة المأساوية التي عاشتها سورية خلال فترة النظام البائد، وفتح صفحة قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.

وأكدت الدولتان أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في كشف الحقائق المرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام البائد، وتحديد ما تبقى من عناصر هذا البرنامج والتحقق منها والعمل على تدميرها بالتعاون مع سورية.

كما رحبتا باستعادة سورية كامل حقوقها وامتيازاتها داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشددتين على دعمهما جهود المنظمة في معالجة الملفات العالقة، بما يعزز نظام الحظر ويكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب ويضمن عدم تكرار هذه الجرائم.

وفي 21 آب 2013، نفذ النظام البائد هجوماً واسعاً بغاز السارين المحظور دولياً، مستهدفاً مناطق عدة في الغوطتين الشرقية والغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 1400 مدني، بينهم نحو 200 طفل وامرأة، وإصابة آلاف آخرين بحالات اختناق وتسمم، في واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبها النظام بحق السوريين.

وتواصل الحكومة السورية منذ التحرير جهودها لملاحقة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبتهم، إذ ألقت القبض على عدد منهم تمهيداً لتقديمهم إلى العدالة، ومن بينهم عدنان عبود حلوة، ومحمد حسان الشريف، وعمرو محمد أرمنازي، وجايز حمود الموسى، وميزر صوان، ورامي قنبر سليمان.

وتؤكد سورية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار شامل يهدف إلى كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وضمان عدم إفلات أي متورط من العقاب.