خاطبت جمعية المحامين رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور عصام الربيعان، مطالبة بالسماح للمحامين بحضور التحقيقات والمحاكمات التأديبية مع الموظفين المحالين للتحقيق في الجهات الحكومية التابعة للديوان، بما يكفل ضمان حقوق الموظفين وتعزيز مبادئ العدالة.
وأوضحت الجمعية، في خطابها، أن بعض الجهات الحكومية تمنع حضور المحامين مع الموظفين خلال جلسات التحقيق التأديبي، استناداً إلى عدم وجود نص قانوني يلزمها بالسماح بذلك، معتبرة أن هذا التبرير "غير صحيح ويعوزه الدقة والصواب".
وأكدت أن المشرّع، وإن لم ينظم صراحة مسألة حضور المحامين في جلسات التحقيق التأديبي للموظفين، فإن ذلك يجد أساسه في المبادئ العامة لفقه القانون وأصول المحاكمات العادلة، ومن بينها أن "الأصل في الأعمال الإباحة" وأن "المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد ما يفيده".
وشددت الجمعية على أنه ما دام لا يوجد نص قانوني يمنع حضور المحامي مع الموظف أثناء التحقيق، فإنه يتعين إعمال القواعد العامة التي تكفل حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنه ومراقبة إجراءات التحقيق، بما يضمن عدم تجاوز الضمانات القانونية الشكلية والموضوعية المقررة له.
وطالبت "المحامين" ديوان الخدمة المدنية بمخاطبة جميع الجهات الحكومية التابعة له، للتأكيد على السماح للمحامين المرخص لهم رسمياً بالحضور مع الموظفين المحالين للتحقيق، بما يصون حقوقهم ويعزز ضمانات الدفاع ويحقق العدالة.