رئيس الوزراء الكندي: تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة والرد بالمثل على الرسوم الجمركية

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في خطوة مفاجئة اليوم السبت تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة مؤكدا أن بلاده سترد بالمثل على أي رسوم جمركية تفرضها واشنطن.

وقال كارني في بيان تناقلته وسائل الإعلام قبل دقائق من انقضاء الموعد النهائي الذي حددته الإدارة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق نهائي قبل فرض رسوم جمركية على كندا بنسبة 50 في المئة، إنه "على الرغم من إحراز تقدم مهم في المفاوضات إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتحقيق التزاماتنا أمام الشعب الكندي".

وأضاف "نتيجة لذلك قررت تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة ووجهت المفاوضين الكنديين بالعودة إلى العاصمة أوتاوا"، الأمر الذي سيؤدي إلى دخول الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع الكندية حيز التنفيذ عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي، حسب تأكيد مسؤول أمريكي لوسائل الإعلام الأمريكية.

وأكد رئيس الوزراء الكندي أن بلاده سترد بالمثل وبشكل فوري على الولايات المتحدة، مضيفا "ستفرض كندا رسوما مماثلة لتلك الرسوم (دولارا مقابل دولار) لحماية عمالنا وشركاتنا".

ولفت إلى أن "التغييرات التي طرأت في اللحظة الأخيرة على الشروط المقترحة من قبل الجانب الأمريكي كانت غير عادلة وغير مجدية اقتصاديا وأثارت شكوكا حول مدى موثوقية أي اتفاق". وأضاف "لقد أدركنا منذ البداية أن الولايات المتحدة تغيرت وأننا لن نعود إلى علاقتنا السابقة"، مشددا على أنه "لن نسمح لأي دولة بتحديد مستقبلنا".

ويأتي انهيار هذه المفاوضات بعد فشل المفاوضين التجاريين الأمريكيين والكنديين في التوصل إلى اتفاق بعد نحو أسبوعين من المحادثات المكثفة، على الرغم من التفاؤل الذي أبداه مؤخرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرب التوصل إلى اتفاق، بالإضافة إلى إعلانه تعليق فرض الرسوم الجمركية على كندا مؤقتا.

ووفقا لمكتب الممثل التجاري الأمبركي فإن الرسوم الجمركية ستطال واردات أمييكية من كندا بقيمة نحو 20 مليار دولار، وتشمل ضرائب الاستيراد مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والملابس ومواد البناء وغيرها.

وكان الرئيس الأميركي أعلن الثلاثاء الماضي تعليق فرض رسوم جمركية على كندا بنسبة 50 في المئة، معربا عن تفاؤله بتوصل الجانبين إلى اتفاق تجاري سيعلن عنه بعد الانتهاء من "اللمسات الأخيرة"، إلا أن تعليق المفاوضات من قبل كندا سيؤدي إلى المضي قدما في فرضها وتصعيد التوتر بين البلدين.