أبطلت قاضية فدرالية أميركية قراراً حكومياً يقضي بحظر منح تأشيرات لمواطني 75 دولة يرغبون في الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، في انتكاسة جديدة لسياسات الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى تشديد قيود الهجرة.
وقالت القاضية جانيت فارغاس، في حكم أصدرته أمس الجمعة عن المحكمة الفدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، إن القرار "مخالف للقانون"، معتبرة أن وزير الخارجية ماركو روبيو تجاوز "الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون" عند إصداره.
وكان القرار، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي، قد أدى إلى تعليق النظر في طلبات تأشيرات الهجرة المقدمة من مواطني 75 دولة، من بينها أفغانستان والبرازيل ومصر وإيران والعراق ونيجيريا والصومال وتايلاند واليمن.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية عند إصدار القرار إنه يهدف إلى "ضمان ألا يستخدم المهاجرون الوافدون من دول عالية المخاطر برامج الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة بصورة غير مشروعة، وألا يصبحوا عبئاً على المال العام".
غير أن القاضية فارغاس رأت أن المسؤولين القنصليين تلقوا تعليمات برفض طلبات التأشيرات المخصصة للمهاجرين استناداً فقط إلى البلد الذي ينتمي إليه مقدم الطلب، حتى في الحالات التي استوفى فيها المتقدمون جميع الشروط الأخرى.
ويقضي الحكم بإلغاء أي قرار برفض تأشيرة استند حصراً إلى تلك السياسة، فيما يحق للحكومة الأميركية استئناف الحكم.
وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين الموجودين بصورة غير قانونية في الولايات المتحدة، واتخذ منذ عودته إلى البيت الأبيض سلسلة إجراءات لتسريع عمليات الترحيل والحد من عبور المهاجرين عبر الحدود.