"الوطني" يساهم بمليون دينار كويتي لترميم وإعادة تأهيل المنافذ الحدودية البرية للدولة

-دعماً للجهود الحكومية الرامية إلى تطوير بنيتها التحتية ورفع جاهزيتها

-سجل حافل بالمبادرات الستراتيجية يعزز ريادة "الوطني" في المسؤولية الوطنية والمجتمعية

قام نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر بزيارة إلى وزارة الداخلية، حيث التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، في إطار حرصه على تعزيز الشراكة الوطنية مع الجهات الحكومية ودعم مؤسسات الدولة في تنفيذ مشاريعها الحيوية.

وأعلن بنك الكويت الوطني، خلال اللقاء، عن تقديم مساهمة مالية بقيمة مليون دينار كويتي لترميم وإعادة تأهيل المنافذ الحدودية البرية للدولة، والتي تشمل منافذ "العبدلي والسالمي والنويصيب"، وذلك دعماً للجهود الحكومية الرامية إلى تطوير البنية التحتية للمنافذ ورفع جاهزيتها.

وقال البنك إن هذه المساهمة تجسد الحس الوطني العميق لدى "الوطني" وحرصه على صون مقدرات البلاد، وتأكيداً على أن دور المؤسسات الوطنية لا يقتصر على دعم الاقتصاد، بل يمتد إلى المساهمة الفاعلة في تعزيز جاهزية المرافق الستراتيجية ودعم جهود الدولة في مختلف الظروف.

كما تعكس المبادرة النهج الذي يتبناه بنك الكويت الوطني في توجيه مساهماته نحو المشاريع ذات الأولوية الوطنية، انطلاقاً من مكانته كمؤسسة رائدة تحرص على الإسهام في دعم مسيرة التنمية وتعزيز مقومات النمو والاستقرار.

وأوضح البيان أن هذه المساهمة تؤكد ريادة البنك في مجال المسؤولية الوطنية والمجتمعية، وسجله الممتد في إطلاق ودعم المبادرات الستراتيجية ذات الأثر المستدام، بما يجسد رؤيته القائمة على خلق قيمة حقيقية للمجتمع والمساهمة في دعم تطلعات الدولة التنموية.

يذكر أن مجلس الوزراء أصدر، في اجتماعه رقم (32/2026) – (118) المنعقد بتاريخ 18 أغسطس الجاري، قراره بالموافقة على طلب وزارة الداخلية بشأن قبول المساهمة المقدمة من بنك الكويت الوطني بمبلغ مليون دينار كويتي، دعماً لأعمال ترميم وإعادة تأهيل المنافذ الحدودية البرية للدولة.

وأضاف البنك أن هذه المبادرة امتداد لسلسلة متواصلة من المساهمات الستراتيجية التي يقدمها البنك للقطاعات الحيوية في البلاد، وكان آخرها مساهمته بقيمة 1.3 مليون دينار كويتي لتطوير مرافق مطار الكويت الدولي وتعزيز جاهزيته التشغيلية كواجهة سيادية للدولة، إلى جانب تقديمه مبلغ 5 ملايين دولار أميركي لصالح "صندوق الكويت للاستجابة الطارئة" الذي يديره الصندوق الكويتي للتنمية، ترسيخاً لدوره الريادي في دعم الجهود الحكومية لمواجهة الأزمات والحالات الاستثنائية والحد من آثارها بكفاءة ومرونة.