أصدرت محكمة التمييز حكماً نهائياً بإلزام إحدى شركات المقاولات بأداء مبلغ 264 ألفاً و253 ديناراً و939 فلساً لمصلحة شركة مقاولات أخرى، عن مستحقات مالية مترتبة على أعمال مقاولة من الباطن.
وتعود تفاصيل النزاع إلى إخلال الشركة المحكوم عليها بالتزاماتها التعاقدية وامتناعها عن سداد المستحقات والمطالبات المالية الناشئة عن أعمال المقاولة التي نفذتها الشركة المتضررة.
وقضت محكمة التمييز بتأييد الحكم مع تعديله بإضافة فوائد قانونية بواقع 7% سنوياً، تُحتسب اعتباراً من تاريخ الاستحقاق في الأول من مارس 2020 وحتى تمام السداد.
وقال المحامي عبدالله الفريح إن الحكم يرسخ مبدأ احترام الالتزامات التعاقدية وحماية حقوق شركات المقاولات من الباطن، مؤكداً أهميته في مواجهة المماطلة في سداد المستحقات المالية في قطاع المقاولات.