وزيرة "الشؤون" تبحث إعداد ستراتيجية وطنية متكاملة للحماية من العنف الأسري

-تعزيز التنسيق المؤسسي وتوحيد آليات الاستجابة السريعة للبلاغات والشكاوى وحماية الضحايا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، اليوم الأحد، خلال ترؤسها الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري، إعداد ستراتيجية وطنية متكاملة وتعزيز التنسيق المؤسسي وآليات التعامل السريع مع البلاغات والشكاوى.

وقالت الوزيرة الحويلة، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن اللجنة ناقشت سبل تفعيل مواد المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2026 في شأن الحماية من العنف الأسري.

وأضافت أن الاجتماع تناول آليات التعامل السريع مع البلاغات والشكاوى بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن توفير إجراءات واضحة وفعالة لحماية الضحايا وتوحيد مسارات الاستجابة القانونية والاجتماعية.

وأوضحت أن اللجنة بحثت المبادرات المقدمة من ممثلي الجهات الأعضاء ومدى ارتباطها بجهود الوقاية والتوعية والتدخل والتأهيل، وفق أفضل الممارسات المعتمدة.

وذكرت أن الاجتماع ناقش ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يكفل تكامل الأدوار ويرفع كفاءة برامج الحماية ويمنع ازدواجية المهام.

وبيّنت أن المناقشات شملت أهمية إطلاق حملات توعوية موسعة بشأن حقوق أفراد الأسرة وسبل حمايتهم، استناداً إلى التشريعات النافذة، ومنها قانونا الحماية من العنف الأسري وحماية الطفل.

وأفادت بأن اللجنة كلفت الجهات الأعضاء بتقديم تصوراتها، كل وفق اختصاصه، تمهيداً لمناقشتها وتجميعها وإعداد مشروع الستراتيجية الوطنية الشاملة للحماية من العنف الأسري.

وأكدت الحويلة حرص الوزارة على مواصلة تطوير اللوائح التنظيمية والممارسات التطبيقية، بما ينسجم مع القيم المجتمعية والتزامات دولة الكويت الدولية ويسهم في تعزيز أمن الأسرة واستقرار المجتمع.