شركات التأمين الأجنبية ضمن أهداف الاستثمار المباشرة

بعد تراجع التدفقات الأجنبية في القطاع إلى %2.7

ناجح بلال

عقب تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التأمين بشكل ملحوظ خلال العام الماضي ليصل إلى نسبة 2.76% بقيمة إجمالية بلغت 54.351.767 دينارا وفقا لآخر إحصاءات هيئة تشجيع الاستثمار المباشر. كشفت مصادر مطلعة لـ"السياسة" عن مساع جادة لتوسيع هذه الاستثمارات وفتح أفاق جديدة أمام رؤوس الأموال الدولية مؤكدة أن تلك التحركات التي تقودها الحكومة تستهدف هدف إنعاش وتوسعة نطاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التأمين المحلي حيث يعد أحد أبرز الروافد الحيوية للاقتصاد الوطني ولتحفيز الشركات العالمية للاستثمار في السوق الكويتي.

وأكدت المصادر ذاتها أن رؤية الحكومة ترتكز تطوير وتعزيز دخول الاستثمارات الاجنبية المباشرة ومن ضمنها قطاع التأمين من خلال عدة محاور أساسية أبرزها تحديث التشريعات ومراجعة القوانين المنظمة لقطاع التأمين لتبسيط إجراءات دخول المستثمر الأجنبي مع ضرورة تعزيز التحول الرقمي من خلال إلزام الشركات بتطوير البنية التكنولوجية لتقديم خدمات تأمينية مبتكرة حيث أن تنويع المنتجات يسهم في خلق فرص استثمارية في مجالات تأمينية جديدة لاسيما وأن قطاع التأمين الكويتي ركيزة ستراتيجية محورية لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني واستقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال توفير شبكة حماية متكاملة تضمن تقليص المخاطر التجارية والتشغيلية الكبرى خاصة وأن هذا القطاع يعمل على توفير التغطيات اللازمة للمشاريع الإنشائية والصناعية الضخمة مما يمنح المستثمرين الأجانب الطمأنينة والثقة اللازمة لضخ رؤوس أموالهم في السوق المحلي دون خشية من الخسائر المفاجئة الناجمة عن الأخطار غير المخططة.

وتابعت أن دخول شركات التأمين العالمية في السوق الكويتي يسهم في رفع كفاءة السوق المالي المحلي وتعزيز مستويات الشفافية والحوكمة ونقل المعرفة والخبرات الاكتوارية المتقدمة للكفاءات الوطنية وهو ما يتكامل مع متطلبات بيئة الأعمال الحديثة ورؤى التنويع الاقتصادي المستدام التي تقودها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار العام.

وعن أهمية التأمين في تنويع مصادر الدخل، قالت المصادر ذاتها أنه يلعب دورا محوريا في استقطاب الأموال وتحويلها إلى استثمارات رأسمالية ومشاريع كبرى تنموية كما يسهم في استقرار الأنشطة الاقتصادية حيث يمنح القطاعات التجارية والصناعية والخدمية القدرة على الاستمرارية وقت الأزمات والظروف الاستثنائية دون تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء التعويضات فضلا عن دوره في تعزيز الناتج المحلي غير النفطي ليصنف ضمن أنجح الأنشطة الخدمية والمالية المدرة للربحية والبعيدة عن نضوب الموارد الطبيعية.