"الخزانة الأميركية" تفرض عقوبات جديدة تستهدف شبكات تمويل إيران

-أكدت تحديد الوسطاء والقنوات المستخدمة لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات

-بيسنت: ملتزمون بقطع كل شريان اقتصادي متبق لطهران وإنهاء تهديد النظام الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران واستهداف الشبكات والقنوات التي تستخدمها للالتفاف على العقوبات.

وقالت الخزانة إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات التي تستخدمها إيران لتهريب النفط وتجاوز العقوبات، مؤكدة أنها تستهدف، بالتعاون مع أجهزة الحكومة الأميركية وحلفائها، أي مصدر للإيرادات غير المشروعة للنظام الإيراني.

وأضافت أن إيران تستخدم شبكات مصرفية موازية لتحريك الأموال وغسلها وشراء الأسلحة وتمويل حلفائها في المنطقة، مشيرة إلى أن حملة "المنبوذ الاقتصادي" وسعت نطاق مخاطر العقوبات التي تواجه الجهات التي تختار الاستمرار في التعامل التجاري مع طهران.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة ملتزمة بقطع ما وصفه بـ"كل شريان اقتصادي متبق" لطهران، والعمل على إنهاء التهديد الذي يمثله النظام الإيراني.

وفي إطار الإجراءات الجديدة، فرضت الخزانة عقوبات على شخص مرتبط بالقطاع المصرفي الإيراني وشركة مقرها هونغ كونغ، على خلفية اتهامات بتسهيل معاملات مالية لمصلحة جهات إيرانية خاضعة للعقوبات.

كما تتجه الإدارة الأميركية إلى فرض قيود على فروع مصرفية عاملة في دولة خليجية بسبب تعاملات قالت واشنطن إنها مرتبطة بشبكات مالية إيرانية، على أن تشمل الإجراءات، في حال اعتمادها نهائياً، منع تلك الفروع من الوصول إلى خدمات المراسلة المصرفية مع المؤسسات المالية الأميركية.

وتأتي الإجراءات ضمن حملة أميركية أوسع لتشديد العزلة المالية على إيران وعرقلة قدرتها على الحصول على الإيرادات وتحريك الأموال عبر شبكات خارجية.