مصر ومنظمة التعاون الإسلامي تؤكدان ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس

أكدت مصر ومنظمة التعاون الإسلامي اليوم السبت ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها، ورفض أي إجراءات من شأنها المساس بمكانتها الدينية والتاريخية أو تغيير طابعها، وضرورة التصدي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة والممنهجة التي تستهدفها.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية بدر عبدالعاطي مع الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لتهنئته بمناسبة توليه مهام منصبه، عقب اعتماد الدول الأعضاء في المنظمة تعيينه أميناً عاماً لها في 27 أغسطس الجاري.

ولفت البيان إلى أن الاتصال تناول أبرز التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، فضلاً عن دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في الدول الإسلامية وتحقيق تطلعات شعوبها. كما أشار إلى أن عبدالعاطي أكد الأهمية البالغة لدور منظمة التعاون الإسلامي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس والحفاظ على هويتها.

وأعرب وزير الخارجية المصري، بحسب البيان، عن خالص تهانيه لإسماعيل ولد الشيخ أحمد بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله خلال المرحلة المقبلة. وأكد في هذا المجال تقدير مصر لخبرات ولد الشيخ أحمد الدبلوماسية والأممية الممتدة، وثقتها بقدرته على الإسهام في تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي وخدمة قضايا ومصالح دولها الأعضاء.

كما أكد عبدالعاطي حرص مصر على تقديم كامل الدعم للأمين العام الجديد لإصلاح منظمة التعاون الإسلامي وتطوير دورها وآليات عملها، والاستعانة بالخبرات والكفاءات المصرية في هذا الصدد، بما يسهم في تعزيز دور المنظمة والعمل الإسلامي المشترك لمجابهة التحديات المشتركة.

من جانبه، أعرب ولد الشيخ أحمد، بحسب البيان، عن تقديره لدعم مصر لترشيحه لشغل منصب الأمين العام، مؤكداً حرصه على مواصلة التنسيق والتشاور معها والاستفادة من خبراتها المتميزة ودورها المحوري في دعم قضايا العالم الإسلامي.