معايير جديدة لحقائب الإسعاف في الجهات والمنشآت ومواقع العمل

Add as Preferred Source on Google

يبدأ العمل بها مطلع يناير المقبل

تصنيف لمواقع العمل وفق طبيعة النشاط وعدد العاملين

مسعف وحقيبة لكل 50 شخصاً ونقاط إسعاف عند تجاوز الـ 100

فحص شهري للحقائب... وإخضاع سيارات الإسعاف للتفتيش

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2026، بشأن تنظيم وتعريف وتصنيف ومواصفات حقائب الإسعاف ومحتوياتها، وآلية الفحص والتزويد وضبط الجودة، على أن يبدأ العمل به في 1 يناير المقبل.

ووضع القرار إطاراً موحداً للإسعافات الأولية في الجهات الحكومية والمنشآت الصحية والقطاع الأهلي ومواقع العمل والمنشآت الصناعية والنفطية والفعاليات والمناسبات والملاعب والمواقع العامة، من خلال تصنيف مواقع العمل إلى منخفضة ومتوسطة وعالية الخطورة، وفق طبيعة النشاط وعدد العاملين ومستوى المخاطر.

وحدد القرار الحد الأدنى للمسعفين والحقائب، ففي المواقع منخفضة الخطورة يوفر مسعف وحقيبة لكل 50 شخصاً، وفي المواقع متوسطة الخطورة تضاف أجهزة مزيل الرجفان الآلي ونقاط الإسعاف عند تجاوز 100 شخص، بينما تتطلب المواقع عالية الخطورة مسعفين وحقيبتين حتى 25 شخصاً، مع زيادة المتطلبات وفق عدد العاملين وتقييم المخاطر.

مواصفات موحدة

كما اعتمد القرار مواصفات موحدة لحقائب الإسعافات الأولية، واشترط سهولة الوصول إلى محتوياتها ومقاومتها للماء والرطوبة، مع حظر إدراج الأدوية فيها إلا بموافقة الجهة المختصة.

وألزم المواقع التي تستدعي طبيعة نشاطها توفير غرف إسعافات أولية مجهزة، إلى جانب تنظيم حقائب مركبات الإسعاف وحافظات الأدوية المبردة وحقائب الأكسجين، وقصر استخدام الأدوية والأجهزة التي تتطلب ترخيصاً أو تدريباً مهنياً على الأشخاص المخولين.

فحص شهري

وفرض القرار على الجهات الخاضعة لأحكام القرار فحصاً شهرياً للحقائب والتجهيزات، واستبدال المواد الناقصة أو التالفة أو منتهية الصلاحية فوراً، مع فحص التجهيزات بعد الاستخدام وتوثيق عمليات الفحص والتزويد والاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن سنتين.

كما حدد القرار متطلبات الإسعاف في الفعاليات بحسب أعداد الحضور، مع إمكانية زيادتها وفق مستوى المخاطر، وأخضع سيارات الإسعاف للتفتيش والتحقق من جاهزية تجهيزاتها.