تظلمك أمام هيئة الإعاقة... حقك القانوني

يُعد التظلم من أهم الوسائل القانونية التي كفلها التنظيم الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، متى صدر قرار من الجهة المتخصصة يمس حقاً أو ميزة مقررة قانوناً.

وقد أنشأ المشرع بموجب القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديلاته، منظومة متكاملة لحماية هذه الحقوق. ويبرز التظلم خصوصا في الحالات التي يرى فيها الشخص ذو الإعاقة، أو القائم على رعايته، أن القرار الصادر بشأنه لم يراعِ حالته، أو ترتب عليه انتقاص من حق مقرر له.

ومن أبرز الحالات التي يُلجأ فيها إلى التظلم:

أولاً: رفض إثبات الإعاقة أو تسجيلها، إذا انتهت اللجنة المخصصة إلى عدم ثبوت الإعاقة، رغم وجود تقارير، ومستندات طبية، تؤكد خلاف ذلك، جاز لصاحب الشأن التظلم من القرار، وتقديم ما يؤيد اعتراضه من تقارير، وفحوص ومستندات.

ثانيا: تخفيض درجة الإعاقة، إذا صدر قرار بتخفيض درجة الإعاقة، أو تغيير تصنيفها، بما يترتب عليه فقدان بعض الحقوق والمزايا، جاز التظلم لإعادة عرض الحالة على الجهة المختصة، خصوصا إذا كانت التقارير الطبية تثبت استمرار الحالة، أو تأثيرها الوظيفي.

ثالثا: وقف أو تخفيض المخصصات المالية، إذا صدر قرار بوقف، أو تخفيض مخصص مالي، أو ميزة مقررة للشخص ذي الإعاقة، وكان يرى أن شروط الاستحقاق لا تزال متوافرة، فيحق له التظلم وبيان أوجه مخالفة القرار للقانون، مع تقديم المستندات المؤيدة لذلك.

رابعاً: رفض تغيير المكلف بالرعاية، إذا رفضت الجهة المختصة طلب تغيير المكلف برعاية الشخص ذي الإعاقة، رغم وجود أسباب جدية تستدعي التغيير، فيجوز التظلم من القرار والمطالبة بإعادة بحث مدى ملاءمة المكلف للقيام بواجبات الرعاية.

خامسا: رفض الخدمات أو المزايا المقررة قانوناً، كرفض بعض الطلبات المتعلقة بالخدمات، أو الرعاية، أو المزايا التي ترتبط بدرجة الإعاقة وشروط الاستحقاق، متى كان صاحب الشأن يرى توافر الشروط القانونية اللازمة للحصول عليها.

والتظلم هنا ليس مجرد إجراء شكلي، بل يجب أن يكون مؤسساً على أسباب قانونية وواقعية واضحة، وأن يحدد القرار محل الاعتراض، ووجه الخطأ فيه، والحق الذي تم المساس به، وأن تدعم هذه الأسباب بالتقارير الطبية والمستندات الرسمية.

وماذا إذا رُفض التظلم؟

إذا صدر قرار برفض التظلم، أو انقضت مدة ستين يوماً من تاريخ تقديمه، دون أن يتم الرد عليه، جاز لصاحب الشأن الانتقال إلى المرحلة القضائية، وذلك برفع الدعوى أمام الدوائر الإدارية بالمحكمة الكلية، طلباً لإلغاء القرار محل التظلم، وما يترتب على ذلك من آثار، متى توافرت شروط قبول الدعوى.

ومن ثم، فإن التظلم لا يمثل نهاية الطريق، إنما قد يكون الخطوة السابقة على اللجوء إلى القضاء الإداري؛ ولذلك يجب مراعاة مواعيد التظلم، ومواعيد رفع الدعوى، وعدم ترك القرار دون اتخاذ الإجراء القانوني المناسب.

فالحقوق والمزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة ليست منحة، أو تفضلاً من الجهة الإدارية، إنما هي حقوق قررها القانون وكفل حمايتها، ولا يجوز الانتقاص منها، أو حرمان مستحقها منها إلا وفقا للقانون.

ويأتي التظلم كوسيلة قانونية لمراجعة القرار الإداري، وتصحيح ما قد يشوبه من خطأ، فإذا رُفض التظلم أو لم يتم الرد عليه خلال المدة المقررة، كان اللجوء إلى القضاء الإداري هو السبيل للمطالبة بحماية الحق وإلغاء القرار المخالف للقانون وما يترتب على ذلك من آثار.

$ محامية كويتية