المحكمة الكلية تلزم مقاولاً وشريكه برد 36.9 ألف دينار وتعويض مواطن

قضت المحكمة الكلية، الدائرة التجارية، بإلزام مقاول وشريكه بالتضامن بأداء مبلغ 36 ألفاً و979 ديناراً لمواطن، نتيجة إخلالهما بالتزاماتهما الناشئة عن عقد مقاولة لبناء قسيمته السكنية، كما ألزمت المدعى عليه الأول بأداء 5 آلاف دينار تعويضاً أدبياً عن الأضرار النفسية التي لحقت بالمواطن.

وكان المواطن قد أقام الدعوى عبر وكيله المحامي علي جوهر، طالباً في بدايتها بندب خبير لبيان الالتزامات والمبالغ المستحقة، على خلفية عقد مقاولة أبرم عام 2018 لبناء قسيمته السكنية، مشيراً إلى إخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن الخبير المنتدب انتهى في تقريره إلى أن ذمة المدعى عليهما مشغولة لصالح المدعي بمبلغ 36 ألفاً و979 ديناراً بعد تصفية الحساب، وأن الطرف المدعى عليه هو الطرف المخل بالعقد.

وبعد ورود تقرير الخبرة وإعادة تداول الدعوى، تقدم المحامي علي جوهر، عن موكله، بطلب إدخال خصم جديد وتعديل الطلبات، مطالباً بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بالمبلغ الذي انتهى إليه تقرير الخبرة، إضافة إلى تعويض موكله بمبلغ 5 آلاف دينار عن الأضرار الأدبية التي لحقت به جراء استيلاء المدعى عليه الأول على مواد البناء المدعومة المملوكة له.

وأكدت المحكمة اطمئنانها إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير وسلامة الأسس التي بُني عليها، معتبرة أن المدعى عليهما لم يثبتا سداد المبلغ المستحق، ما انتهت معه إلى إلزامهما بالتضامن بأداء مبلغ 36 ألفاً و979 ديناراً لصالح المدعي.

وفيما يتعلق بالتعويض الأدبي، رأت المحكمة أن ما تعرض له المدعي من أذى نفسي نتيجة الاستيلاء على مواد البناء المدعومة المملوكة له خلال مرحلة بناء منزله يشكل ضرراً أدبياً يستوجب التعويض، فقضت بإلزام المدعى عليه الأول بأداء مبلغ 5 آلاف دينار تعويضاً أدبياً نهائياً.