مجلس الوزراء يوافق على مشروعي قانوني تنظيم الإعلام والصكوك الحكومية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، وبعد الاجتماع صرح وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي بما يلي:

أحيط مجلس الوزراء علماً، في مستهل اجتماعه، بفحوى الرسالة الخطية التي تسلمها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد من رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الدكتور رشاد العليمي، تتعلق بالعلاقات الأخوية الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

كما أحيط مجلس الوزراء علماً بفحوى الرسالة الخطية التي بعثها سمو أمير البلاد إلى رئيس جمهورية كوريا لي جيه ميونغ، تتعلق بأواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها، إلى جانب التطورات الراهنة في المنطقة.

وكذلك أحيط مجلس الوزراء علماً بفحوى الرسالة الخطية التي بعثها سمو أمير البلاد إلى رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، تتعلق بأواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها، إلى جانب التطورات الراهنة في المنطقة.

من جهة أخرى، أحيط مجلس الوزراء علماً بفحوى الرسالة الخطية التي تسلمها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يوم الاثنين الماضي، تتضمن دعوة سموه لحضور قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة.

كما أحيط مجلس الوزراء علماً باستقبال سمو الشيخ أحمد العبدالله سفير جمهورية لبنان لدى دولة الكويت غادي الخوري يوم الاثنين الماضي.

تضامن مع الإمارات والأردن

من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإيراني الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستخدام طائرة مسيرة يوم الاثنين الماضي، في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها، مجدداً التأكيد على تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها وسلامة أراضيها.

وضمن ذات السياق، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بعدد من الصواريخ فجر يوم الاثنين الماضي، في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها، مجدداً التأكيد على تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها وسلامة أراضيها.

تعاون مع باكستان

من جهة أخرى، أحيط مجلس الوزراء علماً بنتائج الزيارة الرسمية لوزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي إلى إسلام أباد الأسبوع الماضي، والتي توجت بتوقيع اتفاقية بروتوكول بين وزارة الدفاع في دولة الكويت ووزارة الدفاع في جمهورية باكستان الإسلامية بشأن النشر العملياتي للقوات المسلحة الباكستانية في دولة الكويت، إضافة إلى لقاء الشيخ عبدالله العلي بقائد الجيش ورئيس أركان قوات الدفاع الباكستاني المشير الركن سيد عاصم منير.

جهود سياسية وديبلوماسية

من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر حول الجهود السياسية والديبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الديبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.

وضمن هذا السياق، أحاط وزير الخارجية مجلس الوزراء علماً بنتائج زيارته الرسمية إلى بكين الأسبوع الماضي، حيث التقى خلال الزيارة نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية هان تشنغ، إضافة إلى اجتماعه مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير خارجية الصين وانغ يي.

كما أحاط الشيخ جراح الجابر مجلس الوزراء علماً بنتائج زيارته الرسمية إلى سيؤول، عاصمة جمهورية كوريا، الأسبوع الماضي، واجتماعه خلال الزيارة بمستشار الأمن القومي الكوري وي سونغ لاك، إضافة إلى لقائه بالأمين العام السابق للأمم المتحدة رئيس المعهد العالمي للنمو الأخضر بان كي مون.

وكذلك أحاط وزير الخارجية مجلس الوزراء علماً بنتائج زيارته الرسمية إلى طوكيو، عاصمة اليابان، واجتماعه بوزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي.

وفي ذات السياق، أحاط الشيخ جراح الجابر مجلس الوزراء علماً بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها خلال الأيام الماضية مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة، والتي تم خلالها استعراض آخر التطورات الإقليمية والجهود الديبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية.

قانون تنظيم الإعلام

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون تنظيم الإعلام، والذي يأتي نظراً لما يشهده العالم من تحول جذري في البيئة الإعلامية بفعل التطورات التكنولوجية والرقمية التي غيرت وسائل النشر والتواصل وأعادت تشكيل مفاهيم النشر والبث والتأثير، حيث أفضى هذا الواقع إلى بروز العديد من الممارسات الإعلامية الجديدة التي لم تكن مشمولة بنطاق التشريعات الإعلامية القائمة، مثل حسابات الداعين والمعلنين ومنصات التواصل الاجتماعي وخدمات إعادة البث الرقمي والإعلانات الرقمية.

ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون تنظيم الإعلام إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن الصكوك الحكومية، ورفعه إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

الحالة المالية

من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من كل من وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز المرزوق ووزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي بشأن الحالة المالية للدولة كما هي في 31/3/2026، بحضور وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم الصباح، والتي تعكس الوضع المالي لموجودات الدولة وما عليها من التزامات، وذلك استناداً إلى أحكام المادة 150 من الدستور، مستعرضين بيانات الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة، وأكدا قدرة الاقتصاد الكويتي ومتانة المركز المالي للدولة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية نظراً لما تمتلكه من أصول واحتياطيات مالية.

تقرير الميزانيات

كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي بشأن تقرير الربع الأول عن أعمال تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية 2026/2027، والذي أظهر أن الإيرادات غير النفطية مرشحة لتحقيق نمو ملحوظ خلال السنة المالية 2026/2027، مدفوعة بجملة من الإصلاحات المالية التي يجري العمل على تنفيذها.

من جهته، أكد مجلس الوزراء أن هذه الإصلاحات ستمهد الطريق لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية على المدى المتوسط والطويل، كما أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الكويتي وملاءته، بما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية في دولة الكويت، ويؤكد نجاح سياسة الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي ودعم التوجه نحو جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً، مع توفير فرص عمل مستدامة للأجيال القادمة.

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية، وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.