أعلنت وزارة العدل اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية المتعلقة بنقل بعض الدوائر القضائية بين محاكم المحافظات اعتباراً من اليوم الثلاثاء - بداية سبتمبر - وأكتوبر المقبل، وذلك في إطار تنظيم إجراءات قيد الدعاوى.
وذكرت "العدل"، في بيان صحافي، أن الإجراءات تتضمن نقل جميع الدوائر العمالية الكلية من محاكم المحافظات إلى محكمة الجهراء اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، مع وقف قيد الدعاوى العمالية الجديدة، على أن يبدأ قيدها في مقرها الجديد بمحكمة الجهراء اعتباراً من اليوم.
وأضافت أنه تقرر نقل جميع الدوائر المدنية الكلية من محكمة الفروانية إلى محكمة حولي اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، مع وقف قيد الدعاوى المدنية الكلية الجديدة بمحكمة الفروانية، وبدء قيدها بمحكمة حولي اعتباراً من اليوم.
وأفادت بأن الإجراءات شملت نقل دائرة إيجارات استئنافية الفروانية والجهراء/1 من محكمة الجهراء إلى محكمة الفروانية، ونقل عدد من دوائر الجنح ومخالفات البلدية والبيئة والجرائم الإلكترونية والتجارة والجمركية بين محاكم الجهراء والفروانية وحولي، وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.
وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم وتطوير سير العمل القضائي وتحقيق مزيد من الانسيابية في توزيع الدوائر والاختصاصات، بما يسهم في انتظام عملية القيد وحسن سير العمل بالمحاكم.