أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية صدور قرار بحل إحدى جمعيات النفع العام، وذلك في إطار اختصاصها بالإشراف والرقابة على جمعيات النفع العام، ووفقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل الأهلي في دولة الكويت.
وأوضحت الوزارة أن القرار جاء بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، وما انتهت إليه الجهات المختصة من دراسة ومراجعة لأوضاع الجمعية، بما يضمن تطبيق أحكام القانون والمحافظة على سلامة العمل المؤسسي.
وأكدت استمرارها في ممارسة دورها الرقابي على جمعيات النفع العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون، بما يعزز الالتزام بالتشريعات واللوائح المنظمة، ويحافظ على الأهداف التي أُنشئت من أجلها مؤسسات المجتمع المدني.
وأشارت إلى أنه سيتم استكمال الإجراءات المترتبة على الحل وفقاً للأحكام القانونية والقرارات المنظمة ذات الصلة.