كشفت مصادر لـ"السياسة" أن وزارة الشؤون الاجتماعية عممت على الجمعيات التعاونية جملة من الضوابط والاشتراطات الخاصة بتوحيد الهوية البصرية لمباني ومنشآت الجمعيات، في خطوة تستهدف تطوير المظهر العام للعمل التعاوني والارتقاء بالمشهد الحضري وتعزيز هوية الجمعيات بما يعكس دورها المجتمعي والاقتصادي.
ووجّه اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية كتاباً إلى رؤساء مجالس إدارات الجمعيات، بناءً على كتاب وزارة الشؤون، طالب فيه الأجهزة التنفيذية بالاطلاع على الاشتراطات والعمل على تنفيذها، والتنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة بشأن إجراءات التطبيق، مع مراعاة تضمين متطلبات الهوية البصرية في المشاريع والأعمال ذات الصلة مستقبلاً.
تضمنت الضوابط اعتماد هوية بصرية موحدة تشمل واجهات المباني والمنشآت والأسواق والفروع التابعة للجمعيات، والالتزام بالألوان والخطوط والشعارات والعناصر المعمارية والتعريفية التي تحددها الوزارة، بما يحقق الاتساق البصري بين مختلف مباني ومنشآت القطاع التعاوني.
وشددت الوزارة على مراعاة الهوية البصرية المعتمدة عند تنفيذ أعمال الإنشاء أو التطوير أو الترميم وإعادة التأهيل والتعديل، إضافة إلى تجنب إدخال أي عناصر بصرية أو ألوان أو شعارات تتعارض مع الهوية المعتمدة.
كما أكدت ضرورة تحقيق التناسق في اللوحات التعريفية والإرشادية وأسماء الأسواق والفروع وإرفاق الشعارات بالهوية البصرية المعتمدة، بما يضمن وضوحها وتناسقها والمحافظة على الطابع المؤسسي الموحد.
وشملت التعليمات ضرورة إدراج متطلبات ومواصفات الهوية البصرية ضمن نطاق الأعمال والمستندات والمواصفات الفنية للمشاريع الجديدة أو أعمال التطوير والصيانة، إلى جانب المحافظة بصورة مستمرة على عناصر الهوية بعد تنفيذها وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها وعدم السماح بتشويهها أو إجراء تعديلات عليها تؤثر في المظهر العام.
ودعا الاتحاد مجالس إدارات الجمعيات إلى الالتزام بالتعليمات والتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة بشأن إجراءات التطبيق، مؤكداً ضرورة مراعاة متطلبات الهوية البصرية في المشاريع والأعمال ذات الصلة مستقبلاً.