574 صفقة عقارية بـ 398 مليون دينار و"السكني" يتصدر تداولات أغسطس

الصغير: مؤشرات على ارتفاع في مناطق داخلية محددة

إيناس عوض

كشف الخبير العقاري محمد الصغير أن سوق العقار الكويتي حافظ خلال شهر أغسطس 2026 على وتيرة أداء قريبة من مستويات شهر يوليو، سواء على مستوى عدد الصفقات أو إجمالي قيمة التداولات، مع استمرار تصدر القطاع السكني للمشهد العقاري، يليه القطاع الاستثماري ثم التجاري.وأوضح الصغير، خلال لقائه مع قناة الأخبار الكويتية، أن إجمالي عدد الصفقات العقارية المسجلة خلال أغسطس بلغ 574 صفقة، استحوذ القطاع السكني على نحو 66% منها، ليواصل بذلك تصدره لحركة التداول العقاري في السوق ، فيما بلغت القيمة الإجمالية للصفقات العقارية في أغسطس نحو 398 مليون دينار، مقارنة بنحو 382 مليون دينار في يوليو، الذي سجل بدوره 571 صفقة.

وبذلك ارتفع عدد الصفقات في أغسطس بمقدار 3 صفقات فقط مقارنة بيوليو، بينما زادت قيمة التداولات بنحو 16 مليون دينار، بما يعكس، وفق قراءة الصغير، استمرار السوق في التحرك ضمن نطاق متقارب خلال الشهرين.

وأشار الصغير إلى أن القطاع السكني يواصل الاستحواذ على الحصة الأكبر من التداولات العقارية في الكويت، وهو أمر وصفه بالطبيعي في ظل مستويات النشاط الحالية، يليه العقار الاستثماري ثم العقار التجاري.

وفي المقابل، شهد القطاع التجاري تراجعاً ملحوظاً في عدد الصفقات، إذ انخفض من 17 صفقة في يوليو إلى 3 صفقات فقط في أغسطس، وهو ما يعكس محدودية النشاط التجاري مقارنة بالسكني والاستثماري خلال الشهر محل القراءة.

وأكد الصغير أن السوق، بصورة عامة، يسير منذ بداية العام بوتيرة متقاربة من حيث عدد الصفقات وقيم التداول، مع استثناءات سجلت خلال شهري فبراير ومارس، إلا أن الاتجاه العام، بحسب تقييمه، ظل متماسكاً ولم يشهد تغيراً جذرياً في هيكل التداولات.

وتشير هذه الصورة إلى أن السوق العقاري الكويتي خلال أغسطس لم يدخل مرحلة انتعاش واسع النطاق، لكنه في الوقت نفسه لم يسجل تراجعاً حاداً، إذ بقيت حركة التداولات والقيم ضمن مستويات متقاربة، مع استمرار الطلب على العقارات السكنية والاستثمارية.

ويرى الخبير العقاري محمد الصغير أن شهري يوليو وأغسطس بدآ يحملان مؤشرات على ارتفاعات طفيفة في أسعار بعض المناطق، في مقدمتها مناطق جنوب السرة وصباح الأحمد البحرية، إلى جانب مناطق تشهد تداولات مستمرة مثل أبو فطيرة وفنيطيس والمسايل.

وأوضح أن الارتفاعات المسجلة في بعض هذه المناطق تراوحت بين 15 و20 ألف دينار، لافتا الى ان هذه المناطق بدأ منذ بداية العام في الانخفاض، في الوقت الذي لم يتم فيه طرح كميات جديدة من العقارات بالوتيرة نفسها، الأمر الذي ساهم في ظهور زيادات سعرية محدودة في بعض الصفقات، موضحاً أن هذه النقطة تمثل أحد العوامل المهمة في قراءة السوق الكويتي خلال المرحلة الحالية؛ إذ إن حركة الأسعار لا ترتبط بالطلب وحده، وإنما تتأثر أيضاً بحجم المعروض وجودة العقارات المطروحة وموقعها ومدى ندرتها داخل المنطقة.