بطاقة التموين إلكترونياً

مساحة للوقت

بصراحة ضبط مراكز التموين يجب أن يبدأ اليوم بتحويل البطاقة التموينية إلى بطاقة إلكترونية، لضبط ورصد البيانات الخاصة بالعملاء.

وبما أن هؤلاء العملاء هم الأسر الكويتية، ومن يعمل لديهم من عمالة وافدة، نقول: إن صرف المواد التموينية يجب أن يتطابق مع ما تحمله هذه البطاقة التموينية الإلكترونية الموثقة، من وزارة التجارة، حتى لا تُصرف المواد على بطاقات عمالة منزلية "الخدم"، ولا على أي شخص يقدم بطاقة مدنية لمواطن كويتي ليستفيد من هذه المواد الغذائية المصروفة.

وحتى يجري ضبط صرف هذه المواد، نقول: لا بد من إصدار بطاقة إلكترونية تموينية لكل أسرة كويتية، والتعامل مع حامل البطاقة التي تم تسجيل أسماء أفراد الأسرة، وعمالتهم المستحقين لهذه المواد فيها.

وبذلك نكون قد حددنا أوجه التلاعب في صرف هذه المواد، ومن خلال بطاقة التموين الإلكترونية، يمكن ضبط عملية الصرف شهرياً، والحد من أي تجاوز، أو تحايل، بما يضمن وصول المواد الغذائية إلى مستحقيها فقط، وفق البيانات المسجلة في بطاقة الأسرة التموينية الإلكترونية.

فبعد صدور مرسوم بقانون رقم 79 لسنة 2026 بشأن الجنسية الكويتية الإلكترونية، علينا التعامل مع كل الأمور الأخرى إلكترونيا، حتى نتمكن من المحافظة على المال العام بشكل أفضل، وقانوني.

مع تمنياتنا بتلاشي الشكاوى على مراكز التموين مستقبلاً عندما نطبق بطاقة التموين إلكترونيا...وسلامتكم.

$ كاتب كويتي