عوامل فنية وجيوسياسية وراء تباين تعاملات بورصة الكويت الأسبوع الماضي

-"الشال": سيولة أغسطس ترتفع إلى 1.777 مليار دينار ومؤشرات السوق تسجل أداءً إيجابياً مقارنة بيوليو

أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع الماضي على تباين مؤشراتها الرئيسية، جراء عوامل فنية تمثلت في عمليات التجميع وجني الأرباح وتبادل المراكز، علاوة على التطورات التي أفرزتها الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، ما زاد من وتيرة الحذر والتأني في الدخول بأوامر الشراء أو البيع لدى المتعاملين، محاولةً منهم لاستقراء المستجدات.

وانعكست تراجعات العديد من أسواق المال العالمية مع جلسة منتصف الأسبوع، بفعل تلك التطورات الجيوسياسية المتلاحقة، على أسواق الخليج، ومنها السوق الكويتي، ليمتد أثرها على جلستي الأربعاء والخميس الماضيين، ولتساهم في وجود المضاربات على بعض الأسهم، وهو ما عكسته أرقام القيم النقدية وكميات الأسهم.

وعلى الرغم من الضغوطات التي طالت العديد من الأسهم المتداولة، فقد شهد أسبوع البورصة تنفيذ المراجعة الدورية لمؤشرات (مورغان ستانلي) لبورصة الكويت، ما أفسح المجال أمام عمليات بناء مراكز استثمارية جديدة بالسوق الرئيسي، وفتح شهية المتعاملين، وعزز من مستويات السيولة المتداولة وأحجام التداول وأعداد الصفقات، ما زاد من ثقة المتعاملين في السوق.

وبالنظر إلى حركة التداولات لمؤشر السوق العام خلال الأسبوع المنتهي، كانت شركات (فيوتشر كيد) و(أولى تكافل) و(فنادق) و(راسيات) و(شعيبة) الأكثر ارتفاعاً، فيما كانت شركات (خليج ت) و(ساحل) و(سينما) و(التخصيص) و(مخازن) الأكثر انخفاضاً.

من جهته، ذكر تقرير شركة (الشال للاستشارات)، اليوم السبت، أن أداء شهر أغسطس كان موجباً مقارنة بأداء شهر يوليو، إذ ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لجميع مؤشرات السوق، فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 0.8 في المئة، والرئيسي بنحو 5.7 في المئة، ومثلهما السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو 1.6 في المئة، وكذلك ارتفع (الرئيسي 50) بنحو 9.3 في المئة.

وأوضح التقرير أن سيولة البورصة جاءت مرتفعة في أغسطس مقارنة بسيولة يوليو، حيث بلغت نحو 1.777 مليار دينار كويتي (نحو 5.455 مليار دولار أميركي)، مقارنة بنحو 1.602 مليار دينار (نحو 4.918 مليار دولار)، أي بارتفاع بنسبة 10.9 في المئة.

وذكر أن معدل قيمة التداول اليومي لشهر أغسطس بلغ نحو 84.6 مليون دينار (نحو 259.7 مليون دولار) "وهو الأهم"، محققاً ارتفاعاً بنحو 16.2 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يوليو، البالغ نحو 72.8 مليون دينار (نحو 223.4 مليون دولار).

وبيّن أن حجم سيولة البورصة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي (أي في 159 يوم عمل) بلغ نحو 13.201 مليار دينار (نحو 40.527 مليار دولار)، ليبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 83 مليون دينار (نحو 254 مليون دولار)، أي منخفضاً بنحو 22.2 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2025، البالغ نحو 106.7 مليون دينار (نحو 327.5 مليون دولار).

ولفت إلى أن توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 7.4 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 3.1 في المئة فقط من تلك السيولة، وشركتان من دون أي تداول.

وأضاف التقرير: "أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.4 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 19.3 في المئة من سيولة البورصة، أي أن نصيبها من السيولة بلغ نحو 5.7 ضعف مساهمتها في القيمة السوقية، ما يعني أن نشاط السيولة الكبير ما زال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة".

وأفاد بأن السوق الأول حظي بنحو 1.050 مليار دينار (نحو 3.223 مليار دولار)، أو ما نسبته 59.1 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظي نحو نصف شركاته بنحو 74.3 في المئة من سيولته، ونحو 43.9 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر بما تبقى، أو نحو 25.7 في المئة من سيولته.

وبيّن أن السوق الرئيسي حظي بنحو 726.1 مليون دينار (نحو 2.2 مليار دولار)، أو نحو 40.9 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته بنحو 72.6 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 27.4 في المئة من سيولته، "ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ"، وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري نحو 33.77 في المئة.

واختتم التقرير بالمقارنة بين توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، ليرى انخفاضاً في نصيب السوق الرئيسي من إجمالي السيولة لما مضى من عام 2026 مقارنة بتوزيعها للفترة ذاتها من عام 2025، حينها كان نصيب السوق الأول 56.8 في المئة، تاركاً نحو 43.2 في المئة لسيولة السوق الرئيسي.